توقع رئيس جمعية المقاولين البحرينية علي مرهون، أن «يحقق قطاع الإنشاءات والمقاولات معدلات نمو تصل إلى أكثر من 50% بنهاية العام الجاري»، عازياً ذلك إلى البدء بتنفيذ المشروعات الإسكانية واستمرار تنفيذ أعمال البنية التحتية.

وقال مرهون في تصريح لـ«الوطن» إن «تركيز البحرين على أعمال البنية التحتية منذ عدة سنوات أسهم بشكل فاعل في تعافي القطاع من حالة الركود التى كان يعاني منها، كما إن توجه الحكومة لعدد من المشاريع الإسكانية والاستثمارية كان له الدور الفاعل والأكيد في الانتعاش الحاصل».

وأضاف أن «الجمعية تدعم التوجهات الرامية لدعم قطاع المقاولات في البحرين بتركيزها على عملية التدريب من أجل صقل المهارات والخبرات للمقاولين في مجالهم في ظل النمو المتواصل للقطاع خلال العام الجاري».

وكان مرهون، أشار في تصريحات سابقة إلى أن الجمعية تباحثت مع عدد من معاهد التدريب وتم الاتفاق على عقد ورش تدريبية وتثقيفية للمقاولين، مضيفا أن هذه الورش التدريبية من شأنها زيادة خبرات المقاولين في مجالات عملهم ومساعدتهم في زيادة انشطتهم من خلال التخطيط السليم، مؤكداً أن الجمعية هي الجمعية الأولى على مستوى الخليج التي استحدثت لجنة لتدريب المقاولين ودعم مجال عملهم.

وأوضح مرهون أن «استراتيجية الجمعية ستركز على عدد من الأطر التي من شأنها دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من شركات المقاولات وزيادة أعمالها ونشاطاتها في السوق المحلي».

يذكر أن رئيس جمعية المقاولين البحرينية، أعلن لـ»الوطن» سابقاً، عن خطة الجمعية لتنظيم مؤتمرها الثاني في أكتوبر المقبل، لبحث المشكلات التي يواجهـها القطاع، في وقت شهد القطاع نمواً بأكثر من 40% منذ مطلع 2014 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وقال مرهون حينها، إن «محاور المؤتمر ستركز على هموم وإشكاليات قطاع المقاولات والحلول المقترحة لها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالقطاع».

وبين مرهون أن قطاع المقاولات شهد تحولاً جذرياً منذ مطلع 2014، من خلال التحسن في معدلات النمو والذي انعكس إيجاباً على تحركات القطاع الذي شمل المقاولات والإنشاءات، حيث قفزت معدلات النمو لأكثر من 40% قياساً بنفس الفترة من العام الماضي.

وأكد أن القطاع يساهم بشكل كبير في التنمية المستدامة للمملكة، حيث تشكل المؤسسات العاملة في قطاع المقاولات أكثر من نصف المؤسسات العاملة في القطاع الصناعي، ما يؤكد على أن البحرين تولى هذا القطاع أهمية كبرى لمساهمته الفاعلة في الدخل القومي.