اشتكى رجال أعمال ومقاولون من تزايد هروب عمالهم المهاجرين، وتأثير ذلك على أعمالهم ونشاطهم في سوق مملكة البحرين التي تضم أكثر من 500 ألف عامل مهاجر.

وتحدثوا عن وجود ثغرة يتم استغلالها من قبل العمال، لإلغاء بلاغ الهروب الذي يقدمه أرباب العمل لدى هيئة تنظيم سوق العمل، من دون علم صاحب العمل المتقدم بالبلاغ.

وذكر رجل الأعمال الناشط في قطاع المقاولات هشام مطر أن أكثر من سبعة عمال مهاجرين هربوا من شركته، ولا يعلم عنهم شيء، وتقدم ببلاغ لدى الجهات المعنية من هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل والمحكمة.

وقال هشام مطر: «إن أحد عماله استطاع من خلال ثغرة قانونية إلغاء بلاغ الهروب من هيئة تنظيم سوق العمل»، موضحاً أن الثغرة القانونية التي لجأ إليها العامل هي أن العامل يقدم شكوى لدى وزارة العمل، والوزارة بدورها تسجل الشكوى وتقدم نسخة إلى العامل، والعامل يقوم بأخذ النسخة يقدمها إلى هيئة تنظيم سوق العمل، وبذلك تقوم الهيئة بإلغاء بلاغ الهروب الذي تقدم به صاحب العمل.

وأضاف «ونتيجة هذه الثغرة القانونية، يبقى العامل باسم صاحب العمل، ولكن لا يعمل لديه، بل يعمل في السوق، بحجة أن هناك خلاف بينه وبين صاحب العمل، إلى أن يتم حل هذا الخلاف، وهو ما يعني استغلالاً للوقت وخصوصاً القضايا تأخذ وقتاً طويلاً في المحاكم».

من جهته، تحدث المقاول حسين إبراهيم عن هروب عامل لديه، وقبل عامين هرب عاملان لديه.

وقال: «عندما يهرب العامل، فإن العمل يتعطل، لدينا التزامات تجاه الزبائن، فإذا هرب العامل، من سيقوم بالعمل، يؤدي ذلك إلى التأخير في عملية تنفيذ ما يطلبه الزبائن». وأضاف «كما أن العامل الهارب، ينضم إلى العمالة الفري فيزا التي تجوب السوق، تأخذ حصة من السوق لصالحها على حساب المقاولين الذين يعملون ضمن مؤسسات رسمية مصرحة من قبل وزارة الصناعة والتجارة».