نجحت لجنة مشكّلة في الجانب البحريني في جسر الملك فهد في تقليص فترة عبور الشاحنات إلى خمس ساعات، فيما أعرب رجال أعمال سعوديون وبحرينيون عن أملهم بأن يتم إيجاد حلول جذرية لمشكلة تكدس الشاحنات لعبور الجسر من خلال إنهاء إجراءات الجمارك قبل الجسر وزيادة عدد ساعات العمل إلى 23 ساعة.

وذكرت بعض أبرز الشركات التي تتضمن عملياتها مرور الشاحنات عبر الجسر أن هناك تحسناً في شأن حركة المرور والتخليص على جسر الملك فهد في الجانبين البحريني والسعودي، واتفق الكثير منها على الانخفاض الكبير في معدل الانتظار من أسبوع إلى يومين ومن 72 ساعة إلى 24 ساعة عند بعض الشركات، إضافة إلى الازدياد الكبير في معدل الشاحنات التي يتم تخليصها في اليوم الواحد.

من جهته، أوضح رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية عبدالرحمن العطيشان في تصريحات إلى «الحياة»، أن وضع عبور الشاحنات على الجسر لايزال كما هو، وأن الحلول التي تم طرحها لتجاوز المشكلة لم يتم العمل على تنفيذ أي منها، مبيناً أن من أهم الاقتراحات التي تم طرحها إنشاء منطقة جمارك قبل الجسر وعلى طرفيه للدولتين، ما يعطي مساحة كبيرة لمراقبة الشاحنات وإنهاء إجراءاتها، متمنياً أن يتم تطوير العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي بحيث تلغى المنافذ الجمركية بينها كما هو حاصل في أوروبا.

وأكد أن مشكلة تكدس الشاحنات بحاجة إلى حلول تتجاوز الوضع الحالي إلى توفير نظرة مستقبلية لنمو العلاقات الاقتصادية، وبما يسمح في المستقبل بحركة تجارية سلسة تخدم البلدين وتنمي العلاقات الاقتصادية بينهما.

وحقق الجانب البحريني، أخيراً، نجاحاً في خفض عدد المركبات الموجودة في الساحات المخصصة للانتظار، وكانت اللجنة البحرينية المكلفة درست وضع جسر الملك فهد، أعلنت أخيراً أبرز ما تم تنفيذه من خطوات لتحسين إجراءات دخول الشاحنات من السعودية إلى البحرين، والتي تمثلت في وجود موظفي الجهات الرقابية على الجسر على مدار الساعة، ووضع آلية لفرض غرامات لشركات التخليص، إذ تعطى الشركات مدة أربع ساعات لغرض إنهاء الإجراءات الجمركية، والسماح لشركات التخليص بتوظيف الموارد البشرية المطلوبة بمرونة، وزيادة نسبة الفسح الفوري وخصوصاً للبضائع المعفية من الضريبة الجمركية.

كما تمت زيادة نسبة المعاينة في مستودعات التجار، إذ يتم حالياً إجراء من 15 إلى 20 معاينة للبضائع خارج الدائرة الجمركية يومياً، والسماح بتوقيف الشاحنات التي أنهت إجراءاتها الجمركية خارج الجسر في ساعات الذروة.

وكشفت اللجنة أن تلك الإجراءات أدت إلى انخفاض معدل فترة انتظار الشاحنات في الساحة الجمركية البحرينية من 18 يونيو/ حزيران إلى 15 يوليو/ تموز الماضيين بنسبة 33 في المئة، إذ تم تقليص فترة الانتظار للشاحنات المحملة من 757 دقيقة إلى 505 دقائق، والعمل جارٍ للوصول إلى معدل 240 دقيقة بنهاية شهر أغسطس/ آب الماضي.

كما بينت اللجنة طبيعة الإجراءات المتبعة لخروج الشاحنات من البحرين إلى السعودية، والتي تمثلت في وقف آلية إصدار بطاقات تفويج الشاحنات واستبداله بنظام أسبقية الوصول للشاحنات، وتخصيص مدينة سلمان الصناعية كالنقطة الأولى لتجمع الشاحنات بنظام، وإنشاء سور ساحة انتظار الشاحنات في المنطقة الجنبية وتزويدها بالكابينات، والعمل جارٍ لتزويدها بالكاميرات. وأكدت اللجنة حدوث انخفاض بنسبة 90 في المئة لمعدل عدد الشاحنات الموجودة في الساحات المخصصة للانتظار، إذ تم تقليص العدد عما يزيد على 400 شاحنة في الأسبوع الأول لشهر يوليو إلى ما يقارب الـ40 شاحنة حالياً.

إلا أن المركبات في الجانب السعودي لاتزال تعاني تأخراً في إنهاء إجراءاتها في فترات متقطعة من العام، وهو الأمر الذي يعزوه أصحاب تلك المركبات إلى «قلة موظفي الجمرك السعودي وغياب الإشراف الإداري»، مطالبين بضرورة وضع «لجنة لدرس الوضع والخروج بنتائج مشابهة لما خلص إليه الجانب البحريني، والذي سهل عملية مرور المركبات في فترات قصيرة تراعي من خلالها معاناة قادة المركبات، والذين يقودون لساعات طويلة وصولاً إلى المنفذ».

وأشار أصحاب المركبات إلى أنه على رغم قلة الموظفين، إلا أن هناك تشديداً في تفتيش الصهاريج المغلقة، ما يعني زيادة معاناة قادة المركبات أكثر من كونه زيادة حرص.