كتبت - ريم الجودر:

أكد مقاولو نقل تكبدهم خسائر تتراوح بين 12 ألف دينار و200 ألف دينار أي ما متوسطه 106 آلاف دينار، نتيجة قيام بعض العمالة باستغلال تأشيرة العودة في الهروب بالضائع عن طريق الجسر ومن ثم بيعها في إحدى الدول، داعين إلى ضبط «تأشيرة الخروج المفتوحة العودة للأجانب».

في المقابل أكد الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل أسامة العبسي لـ«الوطن»، أن «احتفاظ رب العمل بأي وثيقة سفر للعامل الأجنبي ليس فقط مخالفاً للقوانين البحرينية فحسب، وإنما أيضاً للقوانين الدولية»، مؤكداً أن هناك طرقاً أخرى أبسطها الاستعانة بالعامل البحريني وهو أهل للثقة.

وأضاف العبسي، أن «من يطالب بأن يحتفظ بجواز سفر السائق الآسيوي فهو يصدر وثيقة سفر للعامل تمكنه من عبور الحدود إلى السعودية ومنها إلى دول الخليج وعلى ذلك لا يجوز أن تصدر وثيقة سفر لمواطن من دولة وهو من دولة أخرى ولا يمكن أن نحتفظ بجواز أصدرته دولته هذا العامل ونعطيه وثيقة جواز بحرينية كون هذا التصرف مخالفاً للقانون والدستور»
وقال المقاولون «تسبب عدم ضبط مأذونية السفر والمتمثلة في تأشيرة العودة للأجانب العاملين في البحرين بمشكلات عديده تمس الأمن من جانب والمصالح العامة والخاصة للمواطنين من جانب آخر حيث قامت هذه العمالة باستغلال التأشيرة في الهروب من جهة العمل بعد أن تقوم بسرقة صاحب العمل».

وأضافوا: «عند خروج العامل لإيصال البضاعة عن طريق جسر الملك فهد، فإنه يكون حاملاً لجواز سفره معه وبمجرد خروجه يقوم ببيع البضاعة أو الشاحنة والهروب إلى بلده، وفي نهاية الأمر يتكبد مقاولو النقل الخسائر مع هذا التصرف غير المسؤول».

وأضافوا أن «الكثير من شباب الأعمال وشركات المقاولات والنقل وعموم الأعمال لا يقومون بالتأمين على ممتلكاتهم وأموالهم بسبب هذا القرار الذي نجم عنه الكثير من الإشكاليات التي تسببت في مشكلات عمل لشباب هم من المفترض أن يكونوا في بداية مشوارهم العملي».

وقال المدير العام لمؤسسة «صحاري للاستيراد والتصدير» حسين وحيد : «بالنسبة لي ونتيجة لهذا القرار فقد تجاوزت خسائري 12 ألف دينار خلال 7 أشهر نتيجة هروب العامل».
وأضاف وحيد «بمجرد خروج العامل لتوصيل البضاعة عبر جسر الملك فهد سواء للسعودية أو لدول أخرى يقوم ببيع البضاعة والشاحنة والهروب إلى بلده في الوقت الذى يتحمل (المقاول) نتائج هذا الفعل اللامسؤول».

وتابع «بالنظر إلى دول مجلس التعاون الخليجي فإن هناك ضبطية لتأشيرة الخروج والعودة للأجانب عند السفر وتحدد بفترة معينة أو مخالصة نهائية من جهة العمل التي يعمل بها لحفظ حقوق الأطراف».

وأردف: «يصل عدد مقاولي النقل في البحرين إلى أكثر من 200 مؤسسة عاملة في هذا المجال على أقل تقدير و80% منهم متضررون جراء هروب عمالتهم الآسيوية، ما تسبب في توجه العديد منهم إلى تحويل أنشطتهم من أجل تقليل الخسائر التى تكبدوها».

وأوضح أن «هناك مقاول نقل تعرض لخسارة وصلت إلى 200 ألف دينار نتيجة هروب أحد العمال، حيث كان من المفترض أن ينقل البضاعة المتمثلة في أجهزة لابتوب إلى السعودية وحالياً المقاول يواجه إشكالية كبرى نتيجة هروب العامل مع البضاعة».

من جانبه قال المدير العام لمؤسسة «الوحده للنقليات» إبراهيم عبدالعزيز : «وصلت خسائري جراء هروب العمالة بالبضائع التى ينقلوها لدول أخرى إلى أكثر من 70 ألف دينار خلال عام دون أن يكون لي أدنى يد فيما تعرضت إليه من خسائر».

وأضاف عيدالعزيز «نحن كمقاولين لا نطالب بتغيير النظام الصادر حيال جواز السفر وإنما تفعيل إذن السفر للخروج والعودة والخروج النهائي لحفظ حقوق كافة الأطراف».
أما المدير العام لمؤسسة «النيزك» للشحن والتفريغ جلال محمد فقال إن «العمالة في البحرين تتعامل بشكل راقٍ وإنساني ولها الحرية في طلب السفر في أي وقت تشاء بينما يقوم العامل ببيع البضاعة والهرب بالأموال إلى بلده».

وأكد محمد أن «الخسائر المالية التي يتكبدها التاجر جراء هذه التصرفات اللا مسؤولة من قبل العامل الأجنبي كبيرة فبالنسبة لي وصلت خسائري إلى أكثر من 180 ألف دينار خلال عام ونصف».

من جانبه قال حسين وحيد في إحدى شركات النقل «تقدمنا بعدة بلاغات وحاولنا التواصل مع الجهات المسؤولة في هيئة تنظيم سوق العمل ولم نجد أي استجابة، ومن ثم قدمنا رسالة لوزير العمل حيث ما زلنا بانتظار الرد»، متسائلاً «إلى متى تستمر تلك الخسائر المتواصلة والتي أجبرت البعض إلى تغيير أنشطتهم فيما أفلس آخرون جراء ذلك.