قدرت مصادر اقتصادية حجم إنفاق السعودية على عقود الطاقة والإنشاءات خلال العشر سنوات الماضية بنحو 1.320 تريليون ريال لمشاريع بلغ عددها 1064 مشروعاً شملت إقامة منشآت نفطية وطاقوية ومشاريع تعدينية وبنى تحتية ومرافق، لدعم المناطق النائية بالمملكة بهدف تعزيز التنمية المستدامة.

وقد احتلت السعودية بحسب صحيفة الرياض المرتبة الأولى في حجم عقود الطاقة والإنشاءات التي أبرمت خلال العشر سنوات الماضية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، فيما احتلت الإمارات العربية المرتبة الثانية من ناحية حجم العقود إلا أنها تصدرت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في عدد العقود التي أبرمت خلال الفترة من 2007 -2013م.

وجاء في إحصائية نشرتها «ميد» أن دول مجلس التعاون الخليجي تعيش حالة من النشاط الاقتصادي والصناعي ما دفعها الى إبرام المزيد من عقود الإنشاءات، والتي بلغ حجمها خلال العشر سنوات الماضية أكثر من 1.1 تريليون دولار، حيث بلغ عدد العقود في دولة الإمارات 1389 عقداً فيما بلغت العقود بالمملكة العربية السعودية 1064 عقداً، تلتها قطر بعدد 444 عقداً، فعمان 243 عقداً، بينما بلغت 277 عقداً بالكويت وجاءت بالمرتبة الأخيرة البحرين بعدد97 عقداً.

وعزت مصادر اقتصادية خليجية هذه القفزة الكبيرة في عدد العقود بدول المجلس، رغم مرور معظم دول العالم خلال تلك الفترة بحالة من الركود الاقتصادي، نتيجة إلى تبعات الأزمة المالية التي عصفت بجل دول العالم، إلى ما تتمتع به دول المجلس من متانة اقتصادية وملاءة مالية، إضافة الى امتلاكها لثروات نفطية كبيرة، إضافة إلى قدرة هذه الدول على التخطيط السليم لتوظيف عاداتها النفطية في مشاريع تقوي من بنيتها الاقتصادية وتعزز من مكانتها المالية.