أكد مقاولون أن ظاهرة هروب العمالة تلحق خسائر مادية فادحة بقطاع المقاولات وتجعله غير مستقر، مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلة هروب العمالة من خلال القوانين الرادعة والغرامات.
ورأى المقاولون أن الجهات الرسمية لا تقوم بما يكفي للحد من ظاهرة هروب العمالة، وخصوصاً أن من يتحمل التكاليف في نهاية المطاف هو صاحب العمل.
ودعوا إلى تطوير القوانين وسد الثغرات فيها والموازنة بين حقوق العامل وصاحب العمل، مشيرين إلى أن العمال استغلوا ضعف القوانين والتراخي من جانب الجهات الرسمية في الهروب والعمل في السوق دونما تراخيص أو رقيب أو حسيب.

وقال رئيس جمعية المقاولين البحرينية علي مرهون: «إن هروب العمالة من القضايا التي أعيت المقاولين وأعجزتهم، فلطالما تحدثنا عنهت وناشدنا المسؤولين بإيجاد حل لهذه الظاهرة لكننا لم نلق الآذان الصاغية»، مشيراً إلى أن «من بين الأمور التي تحول دون علاج ظاهرة هروب العمالة ضعف القوانين وقلتها، بل إن القوانين تمكن العمال من الهرب».
الاقتداء بتجربة دبي
وذكر مرهون أن «الجمعية رفعت إلى البرلمان رؤاها بشأن هروب العمالة، وطالبت بإيقاع غرامة على العامل الهارب كما في دبي حيث يفرض على العامل دفع 10 آلاف درهم، لكن البرلمان جعلها في البحرين 500 دينار ثم صادقت الحكومة على 100 دينار في النهاية، ولم يطبق القانون للأسف حتى على المئة».

وأكد أن «هذه الظاهرة لها انعكاساتها السلبية في البعد الاقتصادي والاجتماعي والأمني»، مشيراً إلى أن «الكثير من المقاولين أعلنوا إفلاسهم لعدة أسباب أحدها ظاهرة هروب العمال التي تتسبب بخسائر فادحة للمقاول، حيث يتحمل جميع التكاليف كتذكرة سفر العامل بعد ضبطه، ورسوم إقامته، فضلا عن التكاليف التي دفعها لجلبه وتدريبه».
ورأى علي مرهون أن «تراخي الجهات الأمنية جعل تجاوزات العمال تزداد حيث استجدت ظاهرة في السوق، وهي هروب عمال الشاحنات بعد بيعها بما فيها من بضاعة»، مؤكداً أن «الثغرات القانونية والإجرائية يجب معالجتها على وجه السرعة».
وشدد رئيس جمعية المقاولين البحرينية على أن المقاول يواجه الكثير من الصعوبات مثل الركود والرسوم وهروب العمالة، مما يجعل القطاع غير مستقر.

مطر: العشرات يهربون يومياً
ولفت صاحب مؤسسة الأسد للمقاولات الإنشائية هشام مطر إلى أن «ظاهرة هروب العمال في تزايد وأن البلاغات التي تصل لهيئة تنظيم سوق العمل عن هروب عمالة تصل إلى العشرات في اليوم الواحد»، مؤكداً أن «ظاهرة هروب العمالة تكلف المقاولين باهظاً».
وأردف قائلاً: «منذ بداية العام حتى الآن هرب من مؤسستي 7 عمال، واحدثوا إرباكاً في مواقع العمل، واضطررت للاستعانة بمؤسسات للصباغة لتعويض النقص، وذلك جعلني أخسر».
وأوضح أن «جلب العمال يكلف صاحب العمل كثيراً؛ ابتداء بأتعاب مكتب توريد العمالة، مروراً برسوم هيئة تنظيم سوق العمل، ورسوم التأشيرة، ثم تدريبه وتعليمه، وسكنه، ومن ثم يقوم بالهرب في غمضة عين»، مشيراً إلى أن «القوانين لم تراع مصلحة الاقتصاد وأصحاب الأعمال، بل زادت الطين بلة عندما سمحت للعامل بالانتقال من وظيفة إلى أخرى خلال سنة واحدة، بينما العقد بين الطرفين مدت سنتين على الأقل».

ولفت إلى أن «ظاهرة هروب العمالة ظاهرة خطيرة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إفلاس صاحب العمل، وذلك حدث لي قبل أربع سنوات حيث هرب من مؤسستي نحو 17 عاملاً، ولو لم أحصل على دعم من تمكين ومؤسسات معنية أخرى لكنت قد أعلنت إفلاسي». وقال: «مع العلم بأنني أدفع إلى العمال أتعابهم ورواتبهم في وقتها وعن طريق البنك».
ودعا مطر الجهات المعنية وفي مقدمتها هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية إلى اتخاذ إجراءات رادعة، فما عادت حملات التفتيش التي تجرى كل ثلاثة اشهر ذات فائدة ملموسة.
المدحوب: الجهات الرسمية تقنن هروب العمالة

ومن ناحيته، رأى صاحب مؤسسة الأمجد للإنشاء محمد المدحوب أن الجهات الرسمية تقنن هروب العمالة وظاهرة العمالة السائبة بتراخيها في التعامل مع ظاهرة الهروب وبعدم اتخاذها إجراءات رادعة، والضحية في نهاية المطاف هم أصحاب الأعمال والعملاء من المواطنين الذين سيتحملون الفارق، والتكلفة في نهاية المطاف.
ونوه إلى أن هذا التراخي جعل العمالة السائبة تصل من الجرأة على سبيل المثال لممارسة سيارات الأجرة بطريقة غير شرعية أمام مبنى هيئة تنظيم سوق العمل نفسه.
وقال المدحوب: «إن الأضرار والخسائر التي تقع على صاحب العمل جراء هروب العمال قد لا يستطيع صاحب العمل نفسه تقديرها، فعلى سبيل المثال بالنسبة لي لدي عمال من الجنسية الهندية والجنسية البنغالية وقد اختلفوا فيما بينهم فهرب البنغاليون وعددهم سبعة عمال في وقت واحد، وذلك تسبب في عدم قدرتي على الوفاء بالالتزامات وتسليم العمل في الأوقات المعينة بحسب العقود، وذلك اضطرني للاستعانة بمؤسسات أخرى، وتسبب في تأخير أشغال الزبائن الذين تفهم بعضهم ولم يتفهم آخرون منهم».
وقدر خسارته بنحو 10 إلى 20 ألف دينار جراء هروب العمالة.

وأوضح «المشكلة تكمن في أن الإجراءات الرسمية لا توقع عقاباً على العامل باستثناء ترحيله الذي يكون على حساب صاحب العمل».
وأكد محمد المدحوب أن «ظاهرة العمالة السائبة سببها عدم وجود قوانين رادعة تحول دون هروب العمالة». وتساءل قائلاً: «نحن نجد أن هيئة تنظيم سوق العمل تغرم المقاول الذي يثبت استعانته بالعمالة السائبة ألف دينار، فلماذا لا نجد عقوبة على العمالة السائبة نفسها؟».

لا إجراءات رادعة 
وشدد صاحب مؤسسة الأمجد للإنشاء محمد المدحوب على أن الحكومة لو كانت جادة في القضاء على ظاهرتي هروب العمالة والعمالة السائبة لكانت قادرة على ذلك أو على الأقل الحد من هاتين الظاهرتين بشكل كبير، «لكن للأسف، لا توجد إجراءات توقف العمالة عند حد ما»، مؤكداً أن «كل القطاعات التجارية والاقتصادية متضررة من هروب العمالة».
وقال صاحب مؤسسة الطابوق الأصفر للمقاولات رجب القيدوم: «إن هروب العمالة مشكلة كبيرة، وذلك لأنه في حال هروبهم فمن الصعب تعويضهم، وخصوصاً في قطاع المقاولات، حيث يبذل المقاول جهداً كبيراً ووقتاً طويلاً في تدريب هؤلاء العمال».

وأعرب القيدوم عن أسفه لأن الجهات الرسمية لا تقوم بما يكفي ولا تتخذ الإجراءات الرادعة التي تحول دون هروب العمالة، مشيراً إلى أنه استغرب لهروب أحد عماله في إحدى المؤسسات ثم اكتشف أن هذا العامل ألحق بمؤسسة أخرى من دون الاتصال به أو الرجوع إليه على الرغم من تبليغه عن العامل الهارب لدى الجهات المسؤولة,