أفادت القائم بأعمال رئيس المركز البلدي الشامل ابتهال الهاشمي بأنه تم إصدار العديد من الرخص للطلبات المقدمة إلى المركز، مشيرة إلى أن مجموع الطلبات المستلمة للنصف الأول من هذا العام بلغ 833 طلباً، تتراوح بين طلبات ترخيص نهائية للبناء والإضافات في المناطق الاستثمارية في المملكة، وشهادات معلومات مبدئية. وقد تم إنجاز 674 منها، وقد تنوعت هذه الرخص بين العمارات الاستثمارية والمشاريع الصناعية والمشاريع الحكومية الاستراتيجية، والمستشفيات ومحطات البترول، وكانت المشاريع الإسكانية هي الأبرز لهذا العام، حيث شهدت نمواً كبيراً ومساحات بناء ضخمة.

وأشادت الهاشمي بالإنجاز الذي حققته البحرين لهذا العام حيث احتلت المركز الأول عربياً والرابع عالمياً حسب تقرير البنك الدولي 2014، والصادر في أكتوبر/ تشرين الأول 2013، والذي يقيّم 189 دولة عالمياً. ويطمح المركز للمحافظة على هذا التقدم من خلال زيادة جودة الخدمات المقدمة وتبسيط الإجراءات ومحاولة تقليص الوقت اللازم للحصول على التراخيص من الجهات المعنية وبذلك سوف تستطيع البحرين أن تحرز تقدماً أكبر في هذا المجال.

وأضافت الهاشمي أن المركز البلدي الشامل هو رمز للشراكة الحكومية حيث أنه يمثل محطة واحدة للاستثمار ويربط بين 13 جهة خدمية حكومية، و5 جهات بلدية وتم الربط بين جميع هذه الدوائر إلكترونياً إضافة إلى تواجد مندوبيها ومهندسيها تحت سقف واحد، بما يسهل وصول المراجعين ويوفر عليهم الوقت والجهد، ومؤكدة أن فكرة المحطة الواحدة تجذب المستثمرين، وقد سعت الكثير من الدول إقليمياً وعالمياً لتنفيذها، وحظي المركز البلدي الشامل بزيارة الكثير من الوفود العربية الشقيقة والأجنبية للتعرف عن قرب على نظام عمل المركز وإنجازاته في مجال التميز الدولي والتطوير والجودة.

وذكرت الهاشمي أن نظام التراخيص الإلكتروني الذي صممته وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عبر إدارة نظم المعلومات، قد ساعد على توفير البيانات بشكل دقيق وسريع عن الوضع الاستثماري في البحرين، وأن المركز يقوم بتحليل هذه البيانات التي تعتبر غاية في الأهمية للمستثمرين وأصحاب القرار.

وأضافت الهاشمي أن المركز يطمح لأن يكون مركز معلومات يقوم بتحليل بيانات طلبات تراخيص البناء الاستثمارية من حيث نوعها وعددها ومساحتها وارتفاعها واستخدامها ومواقعها.

وأشارت الهاشمي إلى أن المركز يقيم فترات العمل المستغرقة في كل جهة لإصدار التراخيص، ويقوم بإرسال تقارير دورية أسبوعية وشهرية ونصف سنوية للإدارات والجهات الخدمية.

وقالت: «تبين تلك التقارير أداء هذه الجهات وتقارنها بأداء العام الماضي، وتحولها لمؤشرات قياس ذكية، يتم على أساسها تحليل التحديات ونقاط الضعف والقوة، كي تقوم الجهات المعنية بتطوير أدائها. كما يرسل المركز تقارير أسبوعية للجهات الخدمية والبلديات حول الطلبات العالقة والطلبات المنجزة».

وبينت الهاشمي أن المركز يقوم بإعداد دراسة سنوية حول أكبر 10 مشاريع في البحرين من حيث مساحة البناء، ومن ثم يتم تنظيم معرض حول هذه المشاريع وتتم دعوة الجهات المعنية والمهتمة، وهناك توجه لعمل دراسات متنوعة حول استخدامات البناء وتكلفة المشاريع وتصنيف المناطق التي تتركز فيها حركة العمران والمكاتب الهندسية العاملة وغيرها. وقد حافظت البحرين على المركز الأول عربيّاً والرابع عالميّاً للعام الثاني على التوالي في مجال إصدار تراخيص البناء، وفقاً لتقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال للعام 2014، فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الخامس عالميّاً، والمملكة العربية السعودية في المركز 17 وقطر في المرتبة 23.

وبيَّن التقرير أن هناك مجموعة من الإجراءات والخطوات المحددة التي يجب على المستثمر استكمالها قانوناً لاستخراج تراخيص البناء، مشيراً إلى أن هذه المعلومات والبيانات يجمعها فريق البنك الدولي من خلال المختصين في مجال البناء، والمهندسين، والمحامين، المقاولين، والجهات الحكومية، والتي خلصت إلى أن عدد الإجراءات المتبعة في البحرين 12 إجراء بكلفة تقدر بـ 825 ديناراً بحرينيّاً.

وذكر التقرير أن الإجراءات الذكية التي اتبعتها البحرين سهلت من الحصول على تراخيص البناء للشركات ومكنتها من الاستحواذ على مراكز متقدمة دوليّاً في هذا المجال. وتسبق البحرين في مركزها الرابع عالمياً، ثلاث دول فقط، هي هونج كونج، وجورجيا، وسنغافورة. وتحتل المركز الأول بين الدول العربية.