افاد وزير العمل جميل حميدان، بأن المؤسسات العاملة في قطاع المقاولات تشكل أكثر من نصف المؤسسات العاملة في القطاع الصناعي، فيما افاد رئيس جمعية المقاولين البحرينية علي مرهون ان القطاع يشهد نمواً بنسبة تزيد على 40 في المئة منذ مطلع 2014، وذلك كما اورد بيان لوزارة العمل امس الثلثاء (19 اغسطس/ اب 2014).

والتقى الوزير حميدان، امس بمكتبه بمبنى الوزارة الرئيس الفخري لجمعية المقاولين البحرينية عيسى محمد عبدالرحيم، ورئيس مجلس إدارة الجمعية علي عبدالله مرهون، حيث تم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة ببرنامج عمل الجمعية وسير عمل قطاع المقاولات والانشاءات والصعوبات التي تواجه القطاع وسبل معالجتها.

وخلال اللقاء أكد حميدان أن قطاع المقاولات يساهم بشكل كبير في التنمية المستدامة لمملكة البحرين، حيث تشكل المؤسسات العاملة في قطاع المقاولات أكثر من نصف المؤسسات العاملة في القطاع الصناعي، ما يؤكد أن مملكة البحرين تولي هذا القطاع أهمية كبرى لمساهمته الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

واشاد الوزير بالجهود التي تبذلها جمعية المقاولين البحرينية في إرساء قواعد ثابتة وواضحة لتنظيم العمل بهذا القطاع، والنهوض به في مجالي التوظيف والتدريب، فضلاً عن تبنيها للعديد من السياسات والخطوات الهادفة للمساهمة في تشجيع البحرينيين للإقبال على مختلف الوظائف النوعية والأعمال الفنية والمهن الحرفية في قطاع المقاولات.

من جانبه، أشاد مرهون بدعم وزارة العمل لفعاليات وأنشطة الجمعية، منوهاً برعاية وزير العمل للمؤتمر الخليجي السنوي الأول لقطاع المقاولات والذي نظمته الجمعية في العام الماضي.

كما بحث مجلس إدارة جمعية المقاولين البحرينية مع وزير العمل الأمور المتعلقة بالمؤتمر الخليجي السنوي الثاني لقطاع المقاولات المزمع عقده في شهر أكتوبر المقبل.

وسيركز المؤتمر على بحث المشكلات التي يواجهها قطاع المقاولات، في وقت شهد القطاع نمواً بنسبة تزيد على 40 في المئة منذ مطلع 2014 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأبدى وزير العمل ترحيبه بانعقاد هذه الفعالية، وخصوصاً أن المؤتمر سيشهد مشاركة واسعة من المعنيين بدول مجلس التعاون الخليجي الذين وجدوا بالمؤتمر في نسخته الأولى فرصة سانحة لدعم قطاع المقاولات بشكل أكبر، ومناسبة مهمة لتبادل الخبرات ما بين دول المجلس في هذا المجال، كما وجه الوزير إلى توفير كل التسهيلات اللازمة لتمكين المؤتمر من تحقيق أهدافه.