دعت جمعية المقاولين البحرينية الجهات الرسمية الحكومية المنفذة للمشاريع مثل وزارة الإسكان إلى التعاون لإشراك أكبر عدد ممكن من المقاولين في تنفيذ المشاريع على قاعدة «الكل يستفيد» من حركة الأموال العامة التي يتم ضخها في تنفيذ المشروعات الحيوية.

 

وأكدوا أن المشروعات الإسكانية في الوقت الحاضر سياسة فعّالة للخروج من الركود الاقتصادي، وتساهم في تغيّر التوقعات المتشائمة للقطاع الخاص نحو التفاؤل، وبالتالي ارتفاع المعنويات وزيادة الثقة بعودة النمو الاقتصادي.

 

وتحدثوا عن خطة وزارة الإسكان لبناء آلاف الوحدات الإسكانية، مطالبين بتجزئة المناقصات لتشمل أكبر عدد ممكن من المقاولين، بما يؤدي إلى حركة ونشاط أكبر مما لو تم حصرها على بضعة مقاولين.

 

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن اجتماع مجلس الوزراء أنه اطلع على خطة وزارة الإسكان للعام 2013 في تنفيذ مشروع مدن البحرين الجديدة والمجمّعات الإسكانية في مختلف المحافظات؛ إذ من المؤمّل أن تكون في حدود 10 آلاف وحدة.

 

وقال رئيس جمعية المقاولين البحرينية إبراهيم يوسف: «إن قطاع المقاولات بحاجة إلى دعم من وزارة الدولة والتي منها وزارة الإسكان، لتحفيز الاقتصاد على النهوض ليعود إلى النشاط والحركة التي يكون فيها الجميع رابحاً من مقاولين ومواطنين».

 

وأضاف «وزارة الإسكان لديها مشاريع ضخمة تتعلق ببناء آلاف الوحدات الإسكانية، وهذه المشاريع تعني للسوق مناقصات وعقوداً تحرك عجلة النمو»، مشيداً بخطة وزارة الإسكان التي عرضت في مجلس الوزراء لبناء 10 آلاف وحدة سكنية.

 

وأكد أهمية تجزئة المناقصات، وتوزيعها على المقاولين البحرينيين الذين يعملون بشكل رسمي ملتزمين بالقوانين، والجمعية على استعداد للتعاون في هذا المجال، منوهاً إلى أن الجمعية أرسلت خطاباً إلى وزير الإسكان للاجتماع معه لبحث سبل تنشيط وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال المشاريع الإسكانية.

 

وقال: «نريد استفادة المقاولين من مشاريع وزارة الإسكان، التي تقوم بمشاريع تضم آلاف الوحدات السكنية»، مؤكداً أهمية استفادة المقاولين البحرينيين من الإنفاق الحكومي الذي يبلغ نحو 600 مليون دينار.

 

وقال: «وزارات وإدارات البحرين لديها العديد من المشاريع، وتطرحها في شكل عقود ومناقصات، ونتمنى أن يستفيد منها المقاولون».

 

من جهته، قال نائب رئيس جمعية المقاولين البحرينية علي مرهون: «نحن في الجمعية ندعو الجهات الحكومية المنفذة للمشاريع إلى تحقيق الاستفادة القصوى للاقتصاد عند تنفيذ المشاريع من خلال جعل أكبر عدد ممكن يستفيدون من المناقصات وتنفيذها».

 

وذكر أن وزارة الإسكان تضع شروطاً لتأهيل المقاولين للمناقصات الإسكانية، وهذه الشروط ربما يصعب على بعض مؤسسات المقاولات الصغيرة استيفاؤها، وخصوصاً فيما يتعلق بالسيولة المالية.

 

وذكر أن جمعية المقاولين البحرينية طرحت حلولاً منها إلزام المقاولين الكبار، عند منحهم مناقصة إسكانية، أن يستعينوا بمقاولين صغار رسميين ويعملون بشكل صحيح وبالتزام».

 

ومن بين الحلول هو تجزئة المناقصات لتشمل أكبر عدد ممكن من المقاولين، ويستفيد أغلب العاملين في قطاع المقاولات من حركة ونشاط الأموال في تنفيذ المشروعات الحكومية.

 

ورأى أن بناء 10 آلاف وحدة سكنية في 2013، بحسب ما ذكر عن مجلس الوزراء، من المفترض أن يؤدي إلى رفع الطلب إلى مستويات تحدث انتعاشاً في السوق يشعر به الجميع، إذا ما تم إشراك أكبر عدد من المقاولين في عملية تنفيذ المشروعات الإسكانية.

 

إلى ذلك، ذكر رئيس جمعية المقاولين البحرينية إبراهيم يوسف أن مشاريع القطاع الخاص أغلبها متوقفة، وأن قطاع الإنشاءات يعتمد على المشاريع الحكومية.

 

وأكد أن سوق الإنشاءات ضعيفة وتعاني من أوضاع صعبة، مع ضعف السيولة النقدية الموجهة إلى الاستثمار في هذا القطاع، وتوقف وتأجيل أغلب المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص.

 

وقال: «لا أعتقد أن النمو يرجع إلى القطاع الخاص، لأن مشاريعه أغلبها توقفت مع ضعف السوق، وتراجع الطلب، وقلة الأعمال، وعدم وجود مشاريع جديدة، فالمشاريع التي تنفذ الآن هي مشاريع قديمة يتم استكمالها».

 

وأضاف «إذا قارنا قطاع الإنشاءات في العام 2007 و2008، مع العام 2011 و2012، سنجد أن هناك فرقاً كبيراً، في تلك الفترة مشاريع جديدة تدخل باستمرار، أما اليوم فلا نجد مشاريع جديدة».