دعا عاملون في قطاع المقالات والإنشاءات بمملكة البحرين إلى تحريك المشاريع الإسكانية والسرعة في طرح المناقصات وإرسائها لتنشيط قطاع المقاولات وحركة السوق المحلي.

وأكدوا على انخفاض نشاط قطاع المقاولات والتشييد خلال شهر رمضان المبارك، وبالتالي فإن الإنتاجية تقل مراعاة للعمال الصائمين، إلى جانب دخول قانون وقت الظهيرة حيز التنفيذ، والذي يمنع فيه عمل العامل وقت الظهر حماية للعامل من الإرهاق.

وقال عضو مجلس إدارة جمعية المقاولين البحرينية رياض البيرمي: «هناك انخفاض في نشاط قطاع المقاولات لعدة أسباب، منها أسباب مؤقتة، كشهر رمضان، وقانون حضر العمل وقت الظهيرة في فصل الصيف، وهناك أسباب تتعقل بالسوق نفسه، مثل إنشاء المشاريع الجديدة وحجم العقود وغيرها».

وأضاف «بعد شهر رمضان وانتهاء فصل الصيف، سيعود القطاع إلى وضعه يتحرك وفق حركة السوق»، مشيراً إلى أن تحرك قطاع العقارات بيعاً وشراءً، دفع بعض المستثمرين ورجال الأعمال إلى تنفيذ مشاريع جديدة.

وتابع «هناك عقود واتفاقيات من القطاع الخاص للمقاولين، خصوصاً المباني الصغيرة والمتوسطة».

ودعا الحكومة ممثلة بوزارة الإسكان إلى احتضان المقاولين الصغار والمتوسطين، وتوفير الفرصة لهم للاستفادة من المشروعات الحكومية الإسكانية.

ورأى أن للمقاولين الصغار والمتوسطين القدرة على تنفيذ المشاريع الحكومية بالجودة والمواصفات المطلوبة.

وذكر أن المناقصات الحكومية في الوقت الحالي بسبب شروط المناقصات، يفوز بها كبار المقاولين، وهذا المقاول يقوم بإعطاء المقاولين الصغار عقوداً، بالتالي فإن المقاول الصغير لا يحصل إلا على الفتات، فلماذا لا يستفيد المقاول الصغير مباشرة؟

من جهته، قال عضو جمعية المقاولين البحرينية علي مرهون: «النشاط والحركة في سوق المقاولات ضعيفة نتيجة الوضع الاقتصادي إلى جانب شهر رمضان وكذلك قانون وقف العمل وقت الظهيرة».

وأضاف مرهون: «بعض المقاولين لديهم أعمال، وبعض المقاولين ليس لديهم عمل، وبعضهم على وشك الانتهاء».

وأشار إلى أن مشاريع القطاع الخاص بدأت تظهر في السوق، وخصوصاً من قبل المواطنين الذين يسعون إلى بناء سكن لأسرهم (بيت)، ولكن هذه الفئة لا يمكن الاعتماد عليها كقوة منشطة للسوق لأنها مشاريع صغيرة وحجمها أقل بكثير من حجم الطاقة الكلية للمقاولين.

وأكد على أهمية مشاريع القطاع الخاص الكبيرة، والتي مازالت غائبة عن السوق، منذ نهاية عام 2008 بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية، والتي أدت إلى تعثر العديد من المشاريع الكبيرة للقطاع الخاص.

وأكد على أهمية المشاريع الحكومية في تنشيط وتحريك السوق، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان أبدت تعاونها مع جمعية المقاولين، لإتاحة الفرصة للمقاولين الصغار للاستفادة من المشروعات الإسكانية الحكومية.

وقال: «إن مؤسسات المقاولات الصغيرة والمتوسطة لا تستفيد من المشاريع الحكومية بسبب الشروط التي تفرضها الجهات المعنية على المناقصات... ولكن بتوجيهات من مجلس الوزراء فإن وزارة الإسكان تدرس موضوع إشراك المقاولين الصغار في مشاريعها».

ودعا إلى زيادة المشاريع الحكومية وتجزئتها وتوزيعها على أكبر عدد ممكن من المقاولين لتنشيط السوق، وخلق فرص عمل.