واستغرب أصحاب شركات الشحن من عدم وجود شرطة المرور لتنظيم عملية الشاحنات التي لا تسع لها ساحة المواقف قرب الجسر والتي تضطر للوقوف في المدخل الجنوبي لمنطقة سار.  

 

واقترحوا وضع نظام للترقيم بحيث تنتظم الشاحنات بحسب دورها أو إنشاء ساحة رديفة تستوعب الشاحنات التي لا تجد لها مكاناً في الساحة الحالية في صف منتظم.

 

وأكدوا على أهمية تصنيف الشاحنات لتسهيل عملية مرورها كما يفعل الجانب السعودي بحيث يكون للشاحنات الفارغة وقت، وللشاحنات المحملة وقت، ولشاحنات العبور وقت لتلافي التكدس.

وكانت عملية العبور على جسر الملك فهد تتم عن طريق بطاقات بحصص معينة، وتولدت على إثر هذا النظام سوق سوداء لشراء وبيع البطاقات.

 

وقال فرحات عيسى من شركة الوردي للنقليات: «عندما صدر قرار إلغاء البطاقات كانت شاحناتنا في ساحة الجمارك، ولا تزال هناك ولم يتغير شيء، وللأسف فعلى الرغم من تأييدنا لقرار إلغاء نظام البطاقات الذي شابه التلاعب إلا أن القرار صدر على حين غرة، ولم يمهد له، ولم تتخذ الإجراءات التنظيمية اللازمة».

وتابع قائلاً: «لقد ذهبت لاستطلاع الأمر، والسيارات جميعها واقفة، ولا يوجد من يرشدها سوى أحد الموظفين الذي يقوم بإرجاع السيارات بعد امتلاء الساحة في الجمارك، ويوجهها للذهاب إلى سار».

 

وأضاف: «في سار لا توجد أية آليات تنظيمية، ولم أرَ حتى شرطة المرور». وأكد فرحات عيسى أن «بقاء الوضع الحالي ينبئ بتكدس جديد للشاحنات، والمطلوب أن تصنف الشاحنات لثلاثة أصناف وأن يكون لكل صنف وقتاً محدداً بحيث تخرج الشاحنات الفارغة في الليل، والشاحنات المحملة في بداية النهار، وشاحنات العبور بعد العصر»، مشدداً على أهمية «تيسير إجراء مرور الشاحنات الفارغة التي لا تحتاج إلى تفتيش دقيق».

وتوقع أن تزداد أعداد الشاحنات في الجسر، وخصوصاً أن بعض أصحاب الشاحنات لم يستعلموا بعد بقرار إلغاء البطاقات، وهم ينتظرون دورهم للعبور، فإذا ما استعلموا فسوف يسارعون إلى التوجه نحو الجسر بأعداد ملحوظة».

 

ومن جهته، قال سيد ياسر صالح من شركة سكاي لاين للشحن: «إن إلغاء نظام البطاقات خطوة سليمة لكن يجب توفير نظام يضمن عملية انسياب السلع والبضائع عبر الجسر بيسر وسهولة، وأن تكون العملية واضحة وشفافة». وشدد على أهمية عدم التمييز في مسألة العبور، فليس من المعقول إعطاء الأولوية للشركات الكبيرة أو الوطنية وترك بقية الشركات الصغيرة لأيام في ساحة الانتظار. وأكد أن الوضع على الجسر سيء مما انعكس سلباً على عملية التصنيع والإنتاج فالكثير من البضائع مكدّسة وبعض أصحاب الشاحنات باعوا شاحناتهم، والاقتصاد الوطني بدأ يتأثر سلباً بهذه المشكلة.

ودعا إلى إيجاد نظام محكم في مواقف الانتظار بحيث لا تتقدم شاحنة على أخرى.

 

ومن جهته، أبدى محمود العرب من شركة العرب للشحن سعادته بإلغاء نظام البطاقات الذي أرهق شركات الشحن – بحسب تعبيره – لأنه يجعل عملية العبور غير مؤقتة أو معلومة بالنسبة للسواق.

وقال: «عملية الاصطفاف في ساحة الانتظار بالجسر أو المساحات الأخرى ستجعل الشاحنات في مسار معروف نسبياً ريثما يصل دورهم للعبور»، مقترحاً «إنشاء ساحة رديفة لاستيعاب أعداد الشاحنات».

وشدد على أن إلغاء البطاقات خطوة سليمة غير أنه ينبغي استكمال الجوانب التنظيمية، وإيجاد نظام للترقيم، معرباً عن اعتقاده بأن العملية سوف تتحسن مما سيساعد على زيادة معدلات تشغيل الشاحنات.