أكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة رئيس شئون الجمارك البحرينية ونائب رئيس مجلس إدارة جسر الملك فهد ارتفاع حصيلة الجمارك البحرينية من الرسوم بمقدار حوالي 50% خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، وحول مشاكل التكدس على الجسر أوضح أن الجسر «كنز اقتصادي للبحرين» وإذا أرادت الدولة تحقيق التنافسية المطلوبة والقضاء على مشاكل التكدس المستمرة في جسر الملك فهد، لا بد من وضع حد لعدم تعاون بعض الجهات الحكومية في المملكة وعلى رأسها البيئة والبلديات وشئون الطب البيطري وغيرها، وقال «دخلنا في معارك مع العديد من الجهات لحثهم على إيجاد موظفين على مدار 24 ساعة ولكنهم غير متعاونين، شكونا لسمو ولي العهد والملف برمته سيعرض عليه قريبا».

وأضاف: «لا يمكن أن نحقق طفرة اقتصادية وتنافسية للبحرين في ظل عدم تعاون بعض الجهات».. وقد شكا الحضور من تغيب موظفي بعض الجهات من الثانية ظهرا وهو ما يترتب عليه تكدس الشاحنات وانتظارها حتى صباح اليوم التالي وربما ليومين أو ثلاثة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش لقاء نظمته غرفة التجارة أمس للتعريف بالنظام الجديد لإصدار شهادات المنشأ في البحرين بعد تخفيض رسوم الشهادة من 50 إلى 10 دنانير فقط بناء على توجيهات من سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان.

وأضاف أنه على المدى البعيد لن تحل إلا بتدخلات سياسية على مستوى رفيع بين القيادة في البلدين لتضع حلولا استراتيجية ونهائية لهذه المشاكل وعلى رأسها العمل بالجسر على مدار 24 ساعة لكل الجهات المعنية، مشيرا إلى أن الحلول التي تجرى حاليا ومنها قطعة الأرض المخصصة للشاحنات هي «مؤقتة» في ظل الازدياد الكبير للحركة التجارية والأنشطة الاقتصادية عبر هذا المنفذ البري المهم لكلا البلدين.

وأكد أن هناك بعض الجهات الحكومية التي تعطل العمل على الجسر وتتسبب في التكدس والزحام المستمرين وهو أمر بات غير مجد أو محتمل في ظل الطفرة التي يشهدها الاقتصاد البحريني في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت المملكة مركزا للتصدير وإعادة التصدير في المنطقة، ويمكن أن يتم تطوير هذا التوجه وتنميته.

وترصد إدارة الجمارك زيادات كبيرة في الكميات الواردات والصادرات للعديد من الشركات والمصانع في المملكة، وخاصة تلك المتجهة إلى سوق المنطقة الشرقية السعودية التي باتت سوقا مكملا للسوق البحريني حتى بالنسبة لعموم المواطنين الذين بات الأمر لديهم للشراء والتسوق هنا أو هناك.

وأوضح أن الميزان التجاري في العام الأخير مع المملكة العربية السعودية وفقا لذلك بات في صالح البحرين نتيجة لتفضيل عدد كبير من المصانع والشركات أن تتخذ البحرين مقرا لها ومن ثم تنطلق إلى باقي أسواق المنطقة.

وقال الشيخ محمد إن الإدارة تبذل كل ما في وسعها وبناء على توجيهات من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للتسهيل على التجار، وهذا ما تم بالفعل من خلال تخفيض رسوم شهادات المنشأ بعد أن لمس سموه معاناة التجار في هذا الشأن، وخاصة صغار التجار على وجه الخصوص.

وردا على سؤال حول تعريف المخلصين بالإجراءات الجديدة.. قال الشيخ محمد إنه سيتم تنظيم دورات تدريبية مستمرة للتعريف بالنظام الجديد، ولا يوجد في العالم نظام ينجح بدون تدريب مستمر ومتابعة حثيثة لتطور آليات التنفيذ حتى يتم تلافي الأخطاء الواردة أيضا عند التطبيق.

وردا على طلب عبدالواحد قراطة نائب رئيس لجنة النقل بالغرفة بتخصيص مكتب للغرفة بالجسر للتصديق على شهادات المنشأ، قال الشيخ إنه سيساعد بالطبع في توفير كل ما من شأنه أن يسهل الحركة على التجار ويخدم صالح الاقتصاد الوطني ولا مانع في ذلك.

تحسين وضع التجار

من جهته ذكر السيد عبدالحميد الكوهجي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أن تكثيف اللقاءات التشاورية والندوات التوعوية والفعاليات والتواصل مع جميع الأطراف المعنية سيسهم بلا أدنى شك في تحسين أوضاع القطاع الخاص البحريني، مشيراً إلى أن فتح قنوات الحوار والنقاش بين الغرفة وشئون الجمارك بشأن القضايا المتعلقة بتطوير التشريعات الاقتصادية سوف يدفع عجلة التنمية الى ما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.

وكان التجار في السابق يواجهون مشكلة مع التصديق على شهادة المنشأ حسب إجراءات شؤون الجمارك، إذ تشترط إدارة الجمارك على الموردين تقديم شهادة منشأ للبضائع وتكون مصدقة ومعتمدة من قبل سفارة أو قنصلية بحرينية أو عربية على أن تتضمن شهادة المنشأ بلد الإنتاج واسم المصنع أو الشركة المنتجة ونوع البضاعة.

وفي حال عدم توافر شهادة المنشأ مصدّقة، يتم إجراء التخليص الجمركي، على أن يدفع التاجر مبلغ ضمان يصل إلى 50 ديناراً قابلة للاسترجاع في حال إحضار الشهادة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً.

وحيث إن تكاليف التصديق على شهادة المنشأ تبلغ بين 200 و400 دولار للورقة الواحدة لدى سفارة أو قنصلية بحرينية أو عربية، فإن التاجر يفضل عدم تصديق الشهادة، ويدفع مبلغ الضمان 50 ديناراً كتأمين لإدارة الجمارك، ومن ثم يتناساها، لأنه بذلك يوفر تكاليف التصديق البالغة 400 دولار (ما تعادل 150 ديناراً).

نظام أفق

من جهته، استعرض مدير مشروع «أفق البحرين» بشؤون الجمارك بوزارة الداخلية، جمال أحمد، نظام الجمارك الإلكتروني الجديد «أفق» الذي يقوم بعملية الإفساح السريع للبضائع بما يتناسب مع درجة التزام المتعامل التجاري، ويمكن المخلص من التعامل مع نافذة واحدة لتخليص البضائع التي تضم كل الجهات ذات الصلة، مما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين الجمارك ورجال الأعمال والفعاليات التجارية، إضافة إلى تسهيل حركة التجارة مع إحكام الرقابة الجمركية وذلك بالاستخدام الأمثل للمعلومات، وعبر آليات إدارة المخاطر والتدقيق اللاحق.

وقال إن المخلص يقدم طلباً إلى الوزارة ويقدم البيانات إلكترونياً، ويرفق شهادة المنشأ إلكترونياً ضمن نظام الجمارك الجديد «آفاق البحرين»، وزارة الخارجية تستلم الطلب وتتأكد من مطابقة الأختام، وتصدق عليها، كما أن شؤون الجمارك إلكترونياً تظهر لها البيانات في نفس الوقت.