اعتبر رئيس الجمارك الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن الحلول التي يجرى ترتيبها حالياً لحل مشكلة تكدس الشاحنات على جسر ملك فهد ومنها تخصيص منطقة انتظار الشاحنات لا تعد حلاً دائماً للمشكلة وأن الحل يتطلب تفاهمات بين القيادتين السياستين في البحرين والسعودية للخروج بحلول دائمة.

وأكد رئيس الجمارك في حديث اتسم بالصراحة أمام أصحاب أعمال في غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس (الاثنين) أن مشكلة تكدس الشاحنات على الجسر ستتسبب في إغلاق خطوط إنتاج في المصانع البحرينية والتي تعتمد على الجسر في تصدير منتجاتها وان كلفة إعادة تشغيل هذه الخطوط قد تكون مضاعفة.

وقال «البحرين تتأثر تأثرا خطيرا بوقف أو بتباطؤ الإجراءات على المنفذ (جسر ملك فهد)، وإذا لم يحصل حل كثير من التجار في البحرين سيعانون وكثير من خطوط الإنتاج ستغلق وإنشاء خطوط الإنتاج مرة أخرى سيكلف أموالا مضاعفة عن قيمته الأساسية، هذا همٌّ نحن نحمله في الجمارك فما بالك بالوزارات الأخرى».

وأشار إلى أن الحلول المثلى لمشكلة الجسر هي التشغيل لمدة 24 ساعة مع تواجد جميع الجهات الرقابية في جانبي المملكة العربية السعودية والبحرين «ذلك يرجع إلى الجهات السياسية ونحن (الجمارك) جهات تنفيذية».

وتابع «الموضوع يحتاج الى قوة دفع لأنه يتعلق باقتصاد البحرين (...) لابد أن تقوم القيادة السياسية بتحريك الموضوع»، وأكد أن البحرين قادرة على استيعاب الطلبات إلى المنطقة الشرقية.

استيراد البضائع السعودية عبر البحرين

واعتبر الشيخ محمد ازدهار حركة إعادة التصدير من البحرين إلى دول الخليج بفضل سرعة تخليص الإجراءات أدى إلى زيادة حركة النقل على الجسر وخصوصاً في قطاعات السيارات والإلكترونيات والمنتجات الاستهلاكية التي يتم استيرادها لدول المنطقة خصوصاً المنطقة الشرقية في السعودية عن طريق جسر الملك فهد الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغط على جسر الملك فهد.

وتحدث رئيس الجمارك كذلك عن استيراد 200 سيارة في اليوم تقريباً للسوق السعودية من قبل احدى العلامات التجارية المعروفة وذلك بسبب سرعة الإجراءات ووصولها إلى المستهلك السعودي.

وشرح أن منطقة مواقف الانتظار والتي يجري بناؤها بالقرب من جسر الملك فهد وتتسع لنحو 200 شاحنة لا تعد حلاً لمشكلة تكدس الشاحنات على الجسر بقدر ما تعالج الخطوة تبعات إنسانية للمشكلة من بينها انتظار الشاحنات في مناطق سكنية وتردي أحوال سائقي هذه الشاحنات.

وتسببت أزمة عبور الشاحنات شديدة التعقيد التي بدأت تداعياتها تظهر في نهاية العام الماضي 2013 في مشكلات عميقة للشركات في البلاد في حين لا يعلم السبب أو الأسباب المباشرة وراء هذه الأزمة على نحو الدقة على رغم وجود تكهنات يجري تداولها في الوسط الصناعي.

لكن رئيس الجمارك تحدث عن ازدياد حركة التجارة بين البحرين والسعودية خصوصاً المنتجات التي تغادر البحرين للوصول إلى السوق السعودية بسرعة أكبر مما لو استوردها السعوديون من موانئهم المحلية.

مشكلة «الجسر» مزمنة

وأفاد الشيخ محمد أن مشكلة عبور جسر الملك فهد مسألة «مزمنة في الحديث ومحاولة العلاج» وأن «المشكلة لم تكن موجودة لدينا وقد وجدت بسبب كفاءة المنافذ البحرينية التي يتم استيراد البضائع من خلالها بوتيرة أسرع وعرضها في أسواق المنطقة الشرقية أو الغربية وحتى الوسطى في المملكة السعودية وحتى دبي بصورة أسرع (...) قدموا إلينا البعض من دبي لجلب بضائع من جبل علي إلى البحرين ومن ثم تصديرها للسعودية وقلنا لهم يكفينا ما عندنا يكفي التجار الذي يستوردون للمنطقة ويستخدمون الجسر والعدد يزيد وكميات كبيرة يستوردها السعوديون عن طريق البحرين وتشمل السيارات والإلكترونيات (...) وقد أبلغنا بأن ميزان التجارة بين البحرين والسعودية بدأ يميل إلى البحرين».

وأشار رئيس الجمارك إلى خطوات قامت بها القيادة السياسية في البحرين ومنها توفير الأرض والذي تعرض لإجراءات طويلة للحصول على الأرض المناسبة «تبقى إكمال الإنارة والسوق والمرافق من أجل السواق من أجل إكمالها، والموضوع ينتظر المقاولين من قبل وزارة الداخلية».

ومن المنتظر أن يتم إلغاء آلية التذاكر أو الكوبونات من أجل تفويج الشاحنات للعبور إلى جسر الملك فهد والمعمول به حالياً لتلافي التكدس على الجسر مع اكتمال منطقة الانتظار والتي ستتيح دخول الشاحنات القادمة أولاً، إذ ظهرت تجارة سوداء لتجارة التذاكر من خلال بيعها للحصول على أدوار متقدمة.

الميزان التجاري يميل للبحرين على حساب السعودية

وقال الشيخ محمد «أنا أتفق على أن هذا الحل جزئي، الحل الأمثل أن تكون هناك تفاهمات سياسية، المصانع وجميع خطوط الانتاج أغلب منتجاتها إلى السوق السعودية (...) والشركات السعودية تطلب شاحنات كذلك وقبل فترة تلقيت طلبات من شركة «أرامكو» لزيادة عدد الشاحنات وهذا يؤشر على القيمة المضافة للاقتصاد البحريني ويظهر التلاحم بين البلدين».

وتابع الشيخ محمد: «نحن كتنفيذيين لا نملك أن نضغط، أنا أكلم رئيس الجمارك السعودية في بعض الأمور ونمدد أوقات العمل في بعض الأحيان (...) الحل أن تفتح الجمارك السعودية وجميع الجهات الرقابية في السعودية على مدار الساعة مثل البيئة والصحة وغيرها».

كما استشهد بعمل شركة اسبانية تقوم باستيراد بضائعها من الألبسة عن طريق مطار البحرين، إذ تكون الملابس على الرفوف في مجمع «دبي مول» أسرع مما لو تم عن طريق جبل علي بنحو 24 ساعة «90 طناً أسبوعياً تصدر إلى الأردن ومصر وغيرها وذلك لأن البحرين كفاءة وإذا لم تكون هناك قوة سياسية تحمي تدفق السلع والخدمات للخارج فالجميع سيتأثر».

ممثلو الوزارات على «الجسر» من جميع الجهات

وتحدث عبدالواحد قراطة من البركة للتخليص والنقل ونائب رئيس لجنة النقل في الغرفة عن انتظار عشرات الشاحنات في مواقف الانتظار في الجزيرة الواقعة منتصف جسر الملك فهد والتي تتسع لنحو 60 شاحنة، مقدراً أن أغلب هذه الشاحنات تقف في انتظار الحصول على موافقات من جهات أخرى مثل الحصول على الموافقات البيئية والصحة العامة.

ورد الشيخ محمد بالقول «بالنسبة لموضوع الجهات الرقابية فقد تمت مخاطبة جميع الجهات وتم استلام خطاب من وزير المالية بتوفير الأموال اللازمة والأفراد بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية وتم بحث الموضوع مع وزارة الصحة لتوفير أحد الموظفين على مدار الساعة ولكن لم نلقَ تجاوبا مع البيئة وانتظار الشاحنات للحصول على هذه الموافقات يخلق مشكلة كما حصلنا على تعاون مع هيئة تنظيم المهن الطبية بالنسبة إلى الأدوية».

إلغاء شهادة المنشأ من الدول الإسلامية

وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين بشأن الإيرادات الجمركية، أشار رئيس الجمارك إلى ارتفاع في الإيرادات يقدر بنحو 50 في المئة.

من جانبه تحدث رجل الأعمال رضا البستاني عن أن عددا من الدول لا تطلب شهادة المنشأ حين تكون الواردات من دولة إسلامية.

وأفاد رئيس التطوير والعلاقات الجمركية بشئون الجمارك عارف العلوي انه سيتم دراسة إلغاء شهادة المنشأ من الدول الإسلامية مع الجهات المعنية، دون الخوض في مزيد من التفاصيل بشأن التوقيت.