أكد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو أن مشروع تطوير قدرات المقاولات الفرعية التي تقوم بها المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة للشركات الكبرى، يمثل مبادرة مهمة في جهود الحكومة وتعاونها مع الجهات المعنية لتعزيز ودعم المؤسسات الصناعية في مملكة البحرين، وهي تأتي متوازية مع توجيهات القيادة والحكومة بدعم هذه المؤسسات وتطبيق آلية المناولة والشراكة الصناعية على الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالذات.

 

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير الصناعة والتجارة في حفل افتتاح ورشة عمل «مشروع تطوير قدرات المقاولات الفرعية للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة»، والتي نظمتها الوزارة صباح أمس (الاثنين) بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.

 

ولفت الوزير إلى أن مشروع تطوير قدرات المقاولات الفرعية للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، يهدف بالأساس إلى قياس مدى قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية على تصنيع المنتجات الصناعية للشركات الوطنية الكبرى، والتي يسعى من خلالها إلى تحقيق احتياجات الشركات الوطنية الكبرى من المنتجات الصناعية من حيث جودة المنتج، واستيفائه للمواصفات والمقاييس المعمول بها، بالإضافة إلى التعرف على الفجوات التقنية والإدارية والتمويلية التي تحد من قدرة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة المحلية على تلبية احتياجات الشركات الوطنية الكبرى، مشيراً إلى أن الشركات الكبيرة في جميع أنحاء العالم تجد في التعامل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية عملية مريحة وفعالة من حيث الكلفة.

 

وتطرق الوزير إلى البيئة الاقتصادية المتكاملة والمتوافرة جنباً إلى جنب مع نظام قانوني وتنظيمي مستقر في مملكة البحرين، حيث من شأن ذلك أن يحقق الازدهار للقطاع الخاص والذي يسعى بدوره إلى تحقيق أفضل استخدام للبيئة المتاحة والآليات المؤسسية الميسرة مثل مشروع تطوير قدرات المقاولات الفرعية.

 

وأشار إلى ما حققته المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي تمكنت بنجاح من تصنيع 32 نوعاً من المكونات الصناعية المستوردة للشركات الكبرى مع توفير ما يتراوح ما بين 20 في المئة و90 في المئة من أسعار المنتجات المستوردة، كما أثبت مشروع «تطوير قدرات المقاولات الفرعية للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة» قدرته على جذب الشراكات الصناعية والاستثمارات الأجنبية إلى البحرين.

 

وقال: «من المتوقع أن يسهم مشروع تطوير قدرات المقاولات الفرعية للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في تقليل كلفة المنتجات للشركات الكبرى بالإضافة إلى مرونة إتمام عمليات الشراء من الناحية الكمية وسرعة التوصيل، كما سيسهم في زيادة كفاءة وإنتاجية وتنافسية المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من خلال اكتساب المعرفة التقنية والإدارية من الشركات الكبرى».

 

وذكر أن وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» قامت بتدشين مركز «الشبكة البحرينية للمناولة والشراكة الصناعية» التابع لبرنامج الشبكة الخليجية للمناولة والشراكة الصناعية والذي يعمل كآلية وسيطة لإيجاد توافقات ثنائية وشراكات بين المشترين والموردين. وتم تسجيل 220 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بحرينية في البرنامج على أمل تحقيق الاستفادة المثلى منه في تعزيز روابط التعاقدات الفرعية مع الشركات المحلية والإقليمية. كما عملت وزارة الصناعة والتجارة على تنفيذ مشروع «تطوير قدرات المقاولات الفرعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» بالتعاون مع جافكون للاستشارات.