أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو بأن مشروع تطوير قدرات المقاولات الفرعية التي تقوم بها المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة للشركات الكبرى، يمثل مبادرة هامة في جهود الحكومة الموقرة وتعاونها مع الجهات المعنية لتعزيز ودعم المؤسسات الصناعية في مملكة البحرين، وهي تأتي متوازية مع توجيهات القيادة والحكومة الموقرتين بدعم هذه المؤسسات وتطبيق آلية المناولة والشراكة الصناعية على الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالذات.

 

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير الصناعة والتجارة في حفل إفتتاح ورشة عمل "مشروع تطوير قدرات المقاولات الفرعية للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة"، والتي نظمتها الوزارة صباح اليوم اليوم بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.

 

ولفت الوزير إلى أن مشروع تطوير قدرات المقاولات الفرعية للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، يهدف بالأساس إلى قياس مدى قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية على تصنيع المنتجات الصناعية للشركات الوطنية الكبرى، والتي ويسعى من خلالها إلى تحقيق إحتياجات الشركات الوطنية الكبرى من المنتجات الصناعية من حيث جودة المنتج، وإستيفاءه للمواصفات والمقاييس المعمول بها، بالإضافة إلى التعرف على الفجوات التقنية والإدارية والتمويلية التي تحد من قدرة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة المحلية على تلبية إحتياجات الشركات الوطنية الكبرى، مشيراً إلى ان الشركات الكبيرة في جميع أنحاء العالم تجد في التعامل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية عملية مريحة وفعالة من حيث التكلفة.

 

وإلى ذلك تطرق الوزير إلى البيئة الاقتصادية المتكاملة والمتوافرة جنباً إلى جنب مع نظام قانوني وتنظيمي مستقر في مملكة البحرين ، حيث من شأن ذلك أن يحقق الإزدهار للقطاع الخاص والذي يسعى بدوره إلى تحقيق أفضل إستخدام للبيئة المتاحة والآليات المؤسسية الميسرة مثل مشروع تطوير قدرات المقاولات الفرعية. 

وفي هذا السياق أشار إلى ما حققته المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي تمكنت بنجاح من تصنيع 32 نوعاً من المكونات الصناعية المستوردة للشركات الكبرى مع توفير مايتراوح ما بين 20٪ إلى 90٪ في أسعار المنتجات المستوردة، كما أثبت مشروع "تطوير قدرات المقاولات الفرعية للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة" قدرته على جذب الشراكات الصناعية والإستثمارات الأجنبية إلى البحرين.

 

ومن المتوقع أن يسهم مشروع تطوير قدرات المقاولات الفرعية للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في تقليل تكلفة المنتجات للشركات الكبرى بالإضافة الى مرونة إتمام عمليات الشراء من الناحية الكمية وسرعة التوصيل، كما سيسهم في زيادة كفاءة وإنتاجية وتنافسية المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من خلال إكتساب المعرفة التقنية والإدارية من الشركات الكبرى.

 

وقد قامت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" بتدشين مركز "الشبكة البحرينية للمناولة والشراكة الصناعية" التابع لبرنامج الشبكة الخليجية للمناولة والشراكة الصناعية والذي يعمل كآلية وسيطة لإيجاد توافقات ثنائية وشراكات بين المشترين والموردين. وقد تم تسجيل 220 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بحرينية في البرنامج على أمل تحقيق الإستفادة المثلى منه في تعزيز روابط التعاقدات الفرعية مع الشركات المحلية والإقليمية.

 

كما عملت وزارة الصناعة والتجارة على تنفيذ مشروع "تطوير قدرات المقاولات الفرعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" بالتعاون مع جافكون للإستشارات، حيث تأتي هذه الورشة ختاماً لمراحل التنفيذ السبعة، حيث قدمت جافكون للإستشارات عرضاً مرئياً يسلط الضوء على أهداف المشروع وخطة العمل ومراحل التنفيذ وتناول أهم الثغرات الموجودة وتحليلها كما تم عرض المنتجات التي تم تصنيعها من قبل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

 

ومن جهتهما قدمت كلٍ من شركة البحرين للألمنيوم "ألبا" وشركة الخليج للبتروكيماويات "جيبك" عروضاً حول مشاركة الشركتين في هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، متطرقتين إلى مدى الإستفادة من هذا المشروع من حيث تقليل كلفة إستيراد المنتجات الصناعية وإستبدالها بمثيلاتها المصنعة محلياً، حيث أبدت الشركتان الرغبة في مواصلة التعاون مع المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة المحلية بهدف التشجيع والإسهام في رفع الكفائة لتحقيق مستويات أعلى من التنافسية