شكا عدد من أصحاب شركات الشحن والتفريغ في البحرين، من تحديات وصعوبات جمة تواجه عملهم، من بينها مشكلة تأشيرة العودة للعامل الأجنبي، والتي تمنح له تلقائياً فور وصوله للبحرين، بحيث تبقى مفتوحة لمدة عامين، وبموجبها يمكن للعامل الأجنبي مغادرة البلد خلال هذه المدة، دون علم الكفيل أو صاحب العمل، فضلاً عن موافقته.

 

وأوضحوا في لقاء مع «الوسط»، بمقر جمعية المقاولين البحرينية في منطقة السيف، أن العمل بهذا النظام، أدى لإتاحة الفرصة أمام عدد متزايد من العمال الأجانب لارتكاب جرائم نصب وسرقة وبصورة متكررة، إذ يخرج العامل بالشاحنة المحملة بالبضاعة من البلد، ويقوم ببيعها، وأحياناً تباع البضاعة بالشاحنة، ويعود للبحرين، ومنها يغادر لبلده عبر المطار، وبحوزته الأموال التي تقدر قيمة بعضها بمئات الآلاف من الدنانير.

 

ولفتوا إلى أن التشريع الذي تعمل به هيئة تنظيم سوق العمل «يتطرف»، ولا يراعي حقوق صاحب العمل معشار مراعاته لحقوق العامل، وطالبوا في السياق ذاته بتعديل هذا القانون أو سن ضوابط تحقق التوازن بين حق العامل وحق صاحب العمل، وتمنع على العامل الأجنبي مغادرة البلد دون موافقة كفيله.

 

وبحسب أصحاب شركات الشحن والتفريغ، فإن تداعيات المشكلة كبيرة جداً، وهي لا تطال جهة بعينها بل تتشعب لتؤثر سلباً على جهات متعددة، وبينوا أن الأضرار المادية المباشرة، والتي تتعلق بعشرات الشركات البحرينية العاملة في مجال الشحن والتفريغ، لم يتم حصرها لكنها تعادل ملايين الدنانير، على حد تعبيرهم.

 

إلى ذلك، أبدى نائب رئيس جمعية المقاولين البحرينية علي مرهون، تفاؤله بإمكانية حل هذه المشكلة، مشيراً إلى أن الجمعية جادة في حمل ملف شركات الشحن والتفريغ، وهي تنوي العمل على حلحلة التحديات التي تعيق عملهم من خلال القنوات الرسمية والقانونية في البلد، ودعا المتضررين للتعاون مع الجمعية من أجل إيصال مطالبهم للجهات المعنية، وتحقيق مطالبهم.

 

وأضاف «القانون الحالي الذي تعمل به هيئة تنظيم سوق العمل، بحاجة لتعديل أو ضوابط كحد أدنى، والملفت أن البحرين هي الدولة الوحيدة من بين كل دول الخليج التي تعمل بنظام تأشيرة العودة، خلافاً لما كان عليه الوضع قبل إنشاء الهيئة».

 

من جهته، قال صاحب شركة آل إبراهيم للشحن والتفريغ محمد آل إبراهيم: «نريد أن تصل رسالتنا وشكوانا للمسئولين في الجهات المعنية، تحديداً في هيئة تنظيم سوق العمل وشئون الجنسية والجوازات والإقامة، ونريد أن نبين لهم أن العمل بنظام تأشيرة العودة، يلحق باقتصاد البلد وبنا الكثير من الأذى والضرر»، موضحاً «أن العامل، أو السائق، يغادر البلد بالشاحنة وهي محملة بالبضائع التي تقدر قيمتها بمئات الآلاف من الدنانير، ويقوم ببيع السيارة بالبضاعة لمصلحته الخاصة، ويعود للبحرين، ومنها يغادر لموطنه الأصلي».

 

وأضاف «يحدث هذا، ويدي صاحب العمل مكبلتان تماماً، فالقانون الذي استحدثته هيئة تنظيم سوق العمل، والمتعلق بنظام تأشيرة عمل العامل الأجنبي في البحرين، يمنح العامل حرية مطلقة، ويمنع على صاحب العمل منع عامله من مغادرة البلد، فضلاً عن إرجاعه في حال مغادرته».

 

وتابع «اقترحنا، كمتضررين، جملة اقتراحات على المسئولين في الجهات المعنية، وعلى الرغم من سهولة تنفيذ هذه الاقتراحات إلا أن المسئولين يرفضون الاستجابة لها»، مشيراً إلى لقائه بمسئول في شئون الجنسية والجوازات مؤخراً، والاقتراح عليه بأن يتم وضع ضوابط ممثلة في إضافة كلمتين تشترط على العامل حين يغادر البلد بالشاحنة، أن تكون عودته مشروطة بها أيضاً، مستدركاً «إلا أن المسئول رفض هذا الاقتراح دون أي توضيح أو تفسير، على الرغم من أن الاقتراحات يسيرة التنفيذ ولا تكلف الدولة شيئاً».

 

وأردف «كذلك، اقترحنا أن يسمح لصاحب العمل بالاحتفاظ بجواز العامل، حتى عودته من الخارج، وأن يتم الاستعاضة بالدفتر بدلاً من الجواز في إتمام إجراءات مغادرة البلد عبر جسر الملك فهد بالشاحنة، وكان نصيب هذا المقترح الرفض أيضاً، على الرغم من أن وجود الجواز لدى صاحب العمل سيحول دون مغادرة العامل للبلد عبر مطار البحرين الدولي».

 

واستشهد آل إبراهيم بحادثة شهيرة حدثت العام الماضي، بالقول «ليست بعيدة عنا الحادثة التي تمت العام الماضي، والتي ارتكب فيها أحد العمال الأجانب وهو في البحرين، جريمة بقتله أحد الأشخاص (سعودي الجنسية)، وسرقة 55 ألف دينار، وتمكن من الفرار لبلده بعد أن ألقى بجثة الضحية في الصخير».

 

بدوره، طالب صاحب شركة صحاري للشحن والتفريغ حسين وحيد، باشتراط موافقة صاحب العمل في حال رغب العامل في السفر، وبين «أن الأوضاع الصعبة ترسم مستقبلاً أسود لمهنتنا، فالعمالة الأجنبية، التي تعمل معنا، بدأت في ترك البحرين والاتجاه ناحية دول أخرى في المنطقة، من بينها قطر التي تمنحهم راتباً وقدره 250 ديناراً، وهو ما يفوق ما نمنحهم إياه بكثير».

 

وأضاف «أيدينا على قلوبنا، ونحن معرضون للدخول في متاهات قضائية ومالية مع البنوك ومع جهات أخرى، بسبب هذه المشكلة التي بح صوتنا ونحن ننادي بضرورة حلها، ولا من مجيب».

 

ونوه وحيد إلى واقعة لم يمض عليها الكثير، بقوله «حصلت لي قضية مع عامل أجنبي، مزق أوراق بقيمة 900 دينار، وحين لجأت لهيئة تنظيم سوق العمل للاستفسار عن العامل ومكانه، أجابتني الموظفة أن العامل غادر البلد، فسألتها عن العمل، فأجابت: قدم بلاغاً ضده كي لا يتمكن من دخول البحرين مجدداً، فسألتها: وأموالي؟، فاكتفت بالقول: العوض على الله».

 

من جانبه، تحدث صاحب شركة البشرى محمد إبراهيم، عن حادثة الشاحنة المحملة بالألمنيوم والتي تقدر قيمتها بنصف مليون دينار، مشيراً إلى أن «سائق الشاحنة وهو فلبيني الجنسية، خرج بالشاحنة من البحرين دون أن تصل إلى حيث تم الاتفاق عليه، لنفاجأ بعدها بمغادرته للبلد دون علمنا».

 

وشكا صاحب شركة النيزك للشحن جلال محمد عباس، ماتعرض له مؤخراً، موضحاً ذلك بالقول: «ما حدث أن سائق الشاحنة، اتجه بها للسعودية وهي محملة ببضاعة تقدر قيمتها بـ 180 ألف دينار، وعلى خلاف اتفاقنا، قام العامل ببيع البضاعة والسيارة معاً، وغادر لبلده، دون أن يمنعه أحد من ذلك»، مضيفاً «قدمت شكوى، والقضية موجودة الآن لدى الجهة المختصة، إلا أنني لا أعلم إن كنت سأسترجع أموالي أم لا، في ظل الحماية التي يوفرها القانون البحريني للعامل الأجنبي، والتي تحول دون إرجاعه للبلد فضلاً عن محاسبته».