حيث اقرت اللجنة في اجتماعها الذي عقد برئاسة دلال جاسم الزايد رئيسة اللجنة، السلامة القانونية والدستورية لكل من مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2012، ومشروع قانون بشأن البريد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2013، إضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2013م.

 

كما بحثت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والذي يشمل تعديل المادة (393) بشأن تقديم محضر صلح يتضمن الوفاء بقيمة الشيك، حيث أكدت اللجنة على سلامة مشروع القانون من الناحيتين القانونية والدستورية، تمهيدا لمناقشته لدى اللجنة المعنية.