قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة المؤيد للمقاولات هلا فاروق المؤيد إن أكبر مشكلة يواجهها قطاع المقاولات هي أمواله السائبة في السوق التي لا يستطيع تحصيلها في ظل بطء عملية التقاضي، مقترحة التوسع في مجال نظام التحكيم التجاري الذي يتسم بالسرعة والوضوح في فك المنازعات التجارية.

وطالبت المؤيد في حديث لـ «الأيام الاقتصادي» بتسريع وتيرة الحصول على الإمدادات المالية من المارشال الخليجي، وتحويلها إلى مشروعات إسكانية لإنعاش السوق وتطويق الأزمة الإسكانية التي تعاني منها البحرين، مشيدة بتوجه بنك الإسكان لإقامة شراكات مع مستثمرين من أصحاب الأراضي لإنجاز وحدات سكنية للمواطنين.

 

ومن جانب آخر، دعت الرئيس التنفيذي للمجموعة التي تضم عدة شركات تنشط في مجال المقاولات إلى سد النقص في الكوادر البحرينية بسوق المقاولات والقطاع الخاص من خلال إرشاد الخريجين إلى حاجات سوق العمل.

 

وقالت: «إنَّ المقاولات عمل صعب، وتحوطه الكثير من الرسوم، وفي حال تخلف عن دفعها سيوقف ولربما يقاد إلى المحاكم، كما أنه الحلقة الأضعف فكثيراً ما تكون له أموال سائبة في السوق ومستحقات لا توفى له، ولا يستطيع استرجاعها في وقت معقول حتى لو لجأ للقضاء».

 

 

ووصفت المؤيد المحاكم المحلية بأنها بطيئة، وتفتقد للقرارات السريعة، مما يترتب على ذلك ضياع الأموال، والاستخفاف بمطالبات المقاولين، ورفع درجة المخاطرة.

ونبهت إلى أن «مشكلة عدم الدفع وبالبطء في اتخاذ القرارات القضائية ضد هؤلاء الذين لا يوفون الآخرين حقوقهم، قد تؤدي إلى إفلاس صغار المقاولين الذي لا يجدون إمدادات مالية في حال انخفضت السيولة لديهم».

 

المقاولون الصغار قد يجدون أنفسهم خارج السوق

 

ورأت أن «المقاولين الكبار قادرون على الاقتراض من البنوك أو تسييل بعض الأصول في حال انخفضت السيولة لديهم، لكن مؤسسات المقاولات الصغيرة والمتوسطة قد تجد نفسها خارج السوق، وأحد أسباب ذلك بطء نظام التقاضي في البحرين».

 

وقالت: «ومن باب المثال، إنَّ لنا مستحقات في السوق وقد رفعنا قضية في المحكمة للحصول عليها، ولا تزال القضية تراوح مكانها بعد مضي نحو 8 سنوات على الرغم أن المبلغ الذي نريد استحصاله صغير نسبياً، ويستطيع المدين تسديده».

 

وأكدت أنَّ النظام القضائي في البحرين يحتاج إلى التطوير وخصوصاً في البعد التجاري والاستثماري، مقترحة تشجيع التحكيم التجاري، ودعمه، وإيجاد نماذج في المحاكم شبيهه بمركز تسوية المنازعات الذي يفصل في القضايا البنكية.

 

وعما إذا كانت الحكومة جزءاً من مشكلة أموال القطاع السائبة حيث تتأخر مخصصاتها أحياناً، أجابت بالنفي، وقالت: «على العكس من ذلك نجد أن المقاولين يفضلون العمل مع الحكومة، وذلك لأن الدفع مضمون، ولا نجد تأخراً في الوقت الحاضر»، مشيرة إلى أن «بعض المقاولين يعملون مع الحكومة بربح بسيط أو حتى من دون ربح ليشغل عماله ويحرك نشاطه».

 

العمل على إعادة صوغ المعادلة في السوق

 

ودعت إلى أن تتبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين من خلال لجنة قطاع المقاولات وجمعية المقاولين البحرينية قضايا القطاع، وفي مقدمتها إعادة صوغ المعادلة في السوق بما يساعد على تمكين المقاول البحريني، وتفضيله، ودعم المقاولين البحرينيين الصغار.

 

وقالت: «نرى أن الجهات الرسمية شديدة في تعاطيها مع المقاولين البحرينيين، وليِّنة في تعاملها مع المقاولين الأجانب، ويفترض أن يكون العكس، وذلك يتطلب تحركاً من الأطر التي تمثل شريحة المقاولين لإيصال الملاحظات والرؤى للجهات الحكومية».

 

وفيما يتصل بالرؤى والمقترحات لحل الأزمة الإسكانية، قالت: «في الوقت الحاضر ينبغي تسريع وتيرة الحصول على الإمدادات المالية من المارشال الخليجي، وتحويلها إلى مشروعات إسكانية بالسبل المتاحة جميعاً نحو الشراكة مع القطاع الخاص».

 

وأضافت: «إن الحديث عن الحاجة إلى تسريع الوتيرة ليس حديثاً ترفياً، والدليل على ذلك أنه على الرغم من إطلاق مشروع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في بيوت السكن الاجتماعي إلا أننا لم نجد بدءاً فعليا لتنفيذ مشروعات إسكانية كبيرة في هذا السياق».

 

في المقابل، لاحظت أن «بنك الإسكان بدأ خطوات جيدة نحو الشراكة من خلال توجهه لأصحاب أراضي، والتعاون معهم لتنفيذ مشروعات وحدات سكنية». وقالت: «أعتقد أن هذه خطوة مباركة، والمشروعات ناجحة غير أن هذه الاتجاه بحاجة إلى تسهيلات من قبيل السماح بتقسيم الأراضي لمساحات أصغر لتشجيع المستثمرين على التعاون».

 

وعن أهم التحديات التي يواجهها قطاع المقاولات قالت المؤيد: «أعتقد أن أكبر مشكلة تواجه المقاولين هو امتناع الزبون عن دفع المستحقات التي على عاتقه، وهذه مشكلة موجودة في جميع النشاطات، مثل: المقاولات العامة، والتكييف، وغيرها، وهي مشكلة يواجهها المقاول اليوم».

 

وأضافت قائلة: «إن القطاع كان يعاني فيما مضى من صعوبة الحصول على التأشيرات اللازمة لاستقدام العمال الأجانب، لكن هذه المشكلة انتهت، وهيئة تنظيم سوق العمل متعاونة، حيث تمنح المقاولين الرخص التي يحتاجون إليها لاستقدام العمالة، بطريقة إلكترونية شفافة منظمة».

 

المقاول الحلقة الأضعف في السوق

 

وعما إذا كانت مشكلة الأموال السائبة مؤشر على تدهور أوضاع السوق، وعدم قدرة الزبائن على السداد قالت: «لا أظن ذلك، فهنالك من يمتلك ملايين الدنانير في أرصدته البنكية لكنه لا يريد أن يدفع نصف مليون مستحقة عليه».

 

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان المقاول يأخذ ضمانات على الزبائن قالت: «إن المقاول هو الحلقة الأضعف في السوق، فإذا ما حصلت مشكلة فإن المهندس يرميها على المقاول، أو يتذرع الزبون بأن هنالك خطأ ما ليبرر امتناعه عن الدفع»، مضيفا: «وبعض العملاء يفضل الذهاب للمحاكم لأنه يعرف بأن القضية ستأخذ في أروقة القضاء سنوات قبل صدور الحكم».

 

ولفتت إلى أن «من أمثلة التعطيل المتعمد في المحاكم أن الجلسات تتأجل مرة ومرتين ولربما ثلاث مرات لأن المدعى عليه لم يحضر بينما نجد في المحاكم الأمريكية أن عدم حضور المدعى عليه قد يتسبب ذلك في الحكم ضده».

 

ورأت أنَّ «المحاكم في البحرين أيضاً ينقصها المتخصصون، وغالباً ما ينتدبون خبيرا، ويكون الحكم كما يرى الخبير، من دون نقاش، وذلك أمر غريب».

 

نقص الكوادر الهندسية البحرينية

 

من جانب آخر، أكدت أن قطاع المقاولات في القطاع الخاص تحديداً يفتقد للكوادر الهندسية البحرينية الكفوءة.

 

وقالت: «لا نجد رغبة من البحرينيين للاتجاه نحو قطاع المقاولات، ولعل السبب أن عدم وضوح الرؤية أمام خريجي الثانوية العامة بشأن احتياجات سوق العمل، كما أن الكثير من الخريجين في كليات الهندسة في البحرين يفضلون الوظائف الحكومية لأن أوقات العمل فيها أقل».

 

وعن تقييمها لنظام البحرنة في ضوء العمل على مراجعته، قالت: «أرى أن وجود البحريني في الشركات ضرورة، وأتمنى أن يزداد عدد البحرينيين في القطاع الخاص، وذلك يتطلب بذل المزيد من الجهود لبيان حاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية»، مشيرة إلى أن «الكثير من خريجي الثانوية العامة يدرسون تخصصات تشبعت بها سوق العمل، مثل: التسويق، بينما هنالك نقص في تخصصات الهندسة والطب والمحاسبة».

 

وأكدت أن سوق المقاولات وغيره يحتاج إلى تخصصات دقيقة، ولا يجد من يشغلها من البحرينيين، مثل: مهندسو تحليل التكلفة، وذلك يتطلب مراجعة لمنظومة الإرشاد والتوجيه للخريجين بحيث تطرح أمامهم تخصصات مطلوبة في سوق العمل.