22 May 2014
شراكة “العام والخاص” مطلب ملح لتنمية القطاع العقاري
السنابس - بيت التجار:
ناقشت لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين خلال اجتماعها الأول للدورة الحالية الـ (28) عدداً من الحلول الناجعة لمواجهة مختلف العقبات التي تواجه القطاع العقاري بمملكة البحرين خاصة تلك التي تعترض عملية الاستثمار العقاري أهمها المشاريع المتعثرة، كما أكدت اللجنة أهمية تضافر الجهود المشتركة بين القطاعين الخاص والعام لاسيما وأن الشراكة بين الجانبين تُعد من الدعائم الأساسية التي تعتمد عليها رؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030.
وقال رئيس لجنة القطاع العقاري بالغرفة حسن كمال إن اللجنة ستباشر وضع رؤية شاملة لخطة عملها خلال الفترة المقبلة، كما ستعمل على وضع الحلول والآليات المناسبة بالتعاون مع كافة الجهات المختصة وذات العلاقة للمساهمة في تطوير القطاع وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للمملكة وبالتالي الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.
كما شدد على ضرورة وجود قانون جديد للوساطة العقارية، وقانون للتطوير العقاري والإيجارات من أجل المساهمة في زيادة معدلات نمو الاقتصاد الوطني خاصة أن القطاع العقاري يعد واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد ويمثل ركيزة أساسية لتقوية الاقتصاد المحلي.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرضٍ مفصل من جانب إدارة الشؤون القانونية بالغرفة حول المواد الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة والصادرة بالقرار رقم (156) لسنة 2013، والمتعلقة باللجان الدائمة بالغرفة وكيفية تشكيلها ومدة العضوية فيها وعدد أعضائها وعدد اجتماعاتها السنوية واختصاصاتها وإجراءات عملها.
يذكر بأن لجنة القطاع العقاري بالغرفة مكوّنة من تسعة أعضاء حسب اللائحة التنفيذية للغرفة وهم رئيس اللجنة حسن كمال، ونائب الرئيس سعد السهلي، والأعضاء: ناصر الأهلي، محمد البنفلاح، أسعد السعدون، حميد الماجد، إسماعيل الطواش، حسن بديوي، عارف هجرس، فضلا عن ستة مستشارين وهم: عبدالله الدوسري، هدى هجرس، سهير بوخماس، فاطمة عبدالخالق، عارف جمشير، فؤاد شويطر.