طالبت بتسريع وتيرة طرح المشروعات المدعومة وإعلانها بشفافية للرأي العام..

 

أعربت الرئيس التنفيذي لمجموعة المؤيد للمقاولات هلا فاروق المؤيد عن تفاؤلها بشأن حركة الإنشاءات والمقاولات خلال العام الجاري والسنتين المقبلتين في ظل اتجاه الحكومة للتوسع في مشاريع البنية التحتية والإسكان، مستفيدة من الدعم الخليجي.

 

وتوقعت المؤيد في حديث لـ «الأيام الاقتصادي» أن لا تقل نسبة النمو في قطاع المقاولات السنوية خلال الأعوام الثلاثة عن (5?) بفضل المارشال واستقرار أسعار مواد البناء.

 

لكنها رأت أهمية بتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات المدعومة بواسطة الدعم الخليجي، واقترحت طرح المعلومات المتعلقة بهذه المشروعات للشركات والرأي العام بصورة دورية وشفافة.

 

وأكدت المؤيد أن سوق المقاولات لا يزال يعاني من البطء، ومحدودية الفرص، ذلك الأمر الذي جعل المنافسة محتدمة.

وطالبت الرئيس التنفيذي للمجموعة التي تضم عدة شركات تنشط في مجال المقاولات بإعطاء أفضلية للمقاولين البحرينيين بنسبة 10% أسوة ببقية الدول، واشتراط الشراكة مع المواطنين في المشروعات الكبرى، معربة عن أسفها لأن غالبية المشروعات التي تمثل البحرين بصورة عالمية وفقاً لتعبيرها تمنح للأجانب.

 

ورأت أن النشاط العقاري الذي ينمو بصورة ملحوظة لم ينعكس على سوق المقاولات بصورة مباشرة لحد الآن، على الرغم من وجود أعمال ومشروعات من بينها مشروع تطوير محطة الصرف الصحي.

 

ووصفت هلا المؤيد سوق الإنشاءات بالبطيء، وذلك أن الحركة القوية تقتضي أن جميع الشركات والمؤسسات لديها أعمال في السوق، وذلك لم نره بعد "فلا يزال هنالك من يطرق الباب طالباً أعمال".

 

لكنها في الوقت نفسها ذهبت إلى أن سوق المقاولات والتكييف في العام الماضي 2013 أفضل من العام الذي سبقه 2012.

 

معدلات الربع الأول مبشرة

 

وقالت المؤيد: "إن المعدلات في الربع الأول من العام الجاري مبشرة، وخصوصاً أن هنالك حالة من التفاؤل والثقة العامة بشأن انطلاقة جديدة للاقتصاد في ظل توارد أخبار جيدة، والحيوية التي اتسمت بها انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين، ثم إعادة تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية"، مؤكدة أن "السوق بدأ يستجيب لعامل تنامي الثقة ليس في قطاع المقاولات فقط بل حتى في قطاع التجزئة، وخصوصاً أن حركة البيع تعتمد في جوانب كثيرة منها على الأجانب والزوار".

 

واستقطبت البحرين في الربع الأول من العام الجاري فعاليات عدة، من بينها: معرض البحرين الدولي للطيران، والتجارب الشتوية للفورمولا واحد، وفعالية سباق الجائزة الكبرى.

 

وأضافت قائلة: "هنالك حركة على مستوى طرح المناقصات، وهنالك مشروعات مع شركات كويتية". وزادت بالقول: "أعتقد أن السنة المقبلة والسنة التي تليها ستشهدان المزيد من الحركة لسوق الإنشاءات، وخصوصاً أن في أجندة الجهات الرسمية بناء المزيد من المدارس والمستشفيات.

 

وأكدت أنها متفائلة بشأن العام الجاري 2014 أيضاً، وخصوصاً فيما لو جرى طرح مشروعات ضمن الدعم الخليجي.

 

يشار إلى أن برنامج التنمية الخليجي «الدعم الخليجي» والممنوح من 4 دول خليجية خصص 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع التنمية في البحرين على مدى 10 سنوات لتمويل تنفيذ مشاريع تنموية متعددة في قطاعات الإسكان والكهرباء والماء والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى أعمال تطوير مطار البحرين الدولي.

 

انسياب المعلومات بشأن الدعم ضرورة

 

وقالت المؤيد: "إن السوق سيتحرك بأكمله وسيكون لقطاع المقاولات نصيب وافر من الكعكة إذا ما جرى تسريع وتيرة طرح المشروعات التي تعتمد على الدعم الخليجي"، مؤكدة أهمية أن "انسياب المعلومات فيما يتعلق بمشروعات الدعم سواء بالنسبة للشركات المعنية أو حتى المقاولين".

 

ورأت أن حالة الضبابية أو ضعف المعلومات تسبب إرباكاً في السوق، ولاسيما في سوق المقاولات. وقالت: "من الصعب على الشركات أن تخطف المشروعات الإنشائية، ولقد طرح مشروع دفان في سترة، وبدورنا قدمنا الأسعار، ولكن المشروع تعثر، لربما بسبب تغير المتبرع أو لتفاصيل لا نعلمها".

 

واقترحت المؤيد أن يقوم مجلس التنمية الاقتصادية بوضع قائمة لمشروعات الدعم الخليجي ضمن أجندة واضحة تسترشد بها الشركات في السوق، وتكون متاحة للمواطنين أيضاً. وقالت: "من الجميل أن نجد شفافية في هذا الموضوع، بحيب تكون أمامنا خارطة للمشروعات المتوقعة والمنجزة المدعومة بواسطة الدعم".

 

وأكدت الرئيس التنفيذي لمجموعة المؤيد أن "في الأفق الكثير من المشروعات التي ستطرح من وزارة التربية والتعليم، ووزارة الإسكان بينها بناء 1500 وحدة سكنية على شركات سعودية وبحرينية حيث إن الشركات ملزمة في مشروعات الدعم".

 

وقالت: "إن جرعات من الدعم بدت في الظهور لكن الوتيرة لاتزال بطيئة". وأوضحت أن "ما يدلل على البطء أن سوق مواد البناء لا يزال متأزماً فالإسمنت والرمل والخرسانة تباع بأسعار منخفضة، ومستويات التشغيل متدنية".

 

مشروعات في الدمام والشرقية

 

ومن ناحية ثانية، ذكرت أن "من ثمرات التعاون الذي مهد له الدعم الخليجي أن المجموعة تعرفت على شركات خارج البحرين، وسنبدأ مشروعات جديدة في الدمام والمنطقة الشرقية في السعودية في قطاع المقاولات العامة".

 

وعن أنشطة المجموعة في بقية دول مجلس التعاون الخليجي قالت: "لدينا مقاولات وخدمات تكييف في قطر الذي يعد أحد الأسواق الواعدة"، مشيرة إلى أن "الشركة تعمل من مع الحكومة، وتقدم خدماتها للمستشفيات والفنادق".

 

وعما إذا كان النشاط في السوق القطري عوض محدودية الفرص في السوق البحرين قالت هلا فاروق المؤيد: "ذلك يعتمد على الصفقات المبرمة، فلربما صفقة واحدة في السوق القطري تعادل عدة صفقات في السوق البحريني".

 

ورداً على سؤال بشأن حجم المشروعات التي اشتغلت فيها المجموعة في السوق القطري خلال العام الماضي 2013، قالت: "إنها عدة مشروعات بأحجام مختلفة، مفضلة عدم ذكر قيمتها.

 

وذكرت أن الاتفاقات الخليجية فتحت الباب خلال السنوات الثلاث الماضية أمام حركة أكثر انسيابية للشركات الخليجية. وقالت: "لقد افتتحنا مكاتب في أبوظبي، ودبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودخلنا في مشروعات ذات صلة بالمجال النفطي".

 

الأجانب يستأثرون بالمشروعات

 

ومن جانب آخر، انتقدت هلا المؤيد استئثار المقاولين الأجانب بجميع المشروعات التي تمثل البحرين بطريقة عالمية، مطالبة بإعطاء المقاول البحريني أفضلية بواقع 10% أو تحميل المقاول الأجنبي نسبة إضافية بواقع 10%.

 

وقالت: "للأسف رأينا عدة مشروعات مهمة حكومة أو خاص تذهب لمقاولين أجانب، مثل: المسرح الوطني، أو برج مجموعة البركة المصرفية"، مشيرة إلى أن "دعم قطاع المقاولات الوطني يقتضي اعطائه أفضلية كما تفعل الكثير من الدول في المنطقة أو خارجها أو لا أقل اشتراط الشراكة مع مقاول بحريني".

 

وتابعت: "إن المقاول الأجنبي سيكتفي بتطوير مشروع ثم الخروج من البلد إذا لم يجد أعمالاً أخرى بينما المقاول البحريني باق، واستثماراته في المنطقة".

 

ولفتت إلى أن "مشروعات كثيرة قادمة من بينها توسعة المطار، وتوسعة قاعة المؤتمرات، وغيرها من المفترض أن تكون الأولوية في تنفيذ هذه المشروعات للشركات المحلية".

 

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الشركات البحرينية تطرح عطاءات مبالغ فيها قالت: "الشركات البحرينية أدرى من غيرها بالتكلفة الحقيقة للمشروعات، وأعرف من الشركات الأجنبية بالسوق".

 

وتساءلت هلا المؤيد قائلة: "لماذا تعثرت الشركة الكورية ولم تكمل مشروع جسور مدينة عيسى ثم منح المشروع لشركة بحرينية لاحقاً".

 

وأكدت أن المقاولات عمل صعب ينطوي على مخاطر، وكلفته عالية، ويتطلب دقة ومتابعة في جوانب عدة، ولا ينبغي التعويل على السعر فقط والإغماض عن جوانب فنية وعلمية وسوقية كثيرة.