وقال المقاول علي إبراهيم: «إن سوق المقاولات متعبة جداً، الحركة فيها شبه منعدمة، والأسعار منخفضة على حساب الربحية»، مؤكداً انخفاض الإيرادات مقابل ارتفاع التكاليف، وبالتالي تزايد الخسائر.

 

وأضاف «نعمل في مقاولات الدفان والحفر، والأسعار أخذت في الانخفاض على حساب الربحية، إلى درجة الخسائر، بينما التكاليف ارتفعت بشكل مجنون».

 

وتابع «سعر الدفان للشاحنة 18 ديناراً، بينما تكاليف صيانة الشاحنة قفزت بشكل كبير، مثلاً كان سعر برميل الزيت يبلغ 60 ديناراً والآن سعر البرميل 200 دينار، وكذلك الإطارات كان سعرها 40 ديناراً، والآن سعرها أكثر من 200 ديناراً... وغيرها، التكاليف في ارتفاع».

 

واستطرد «مقابل ارتفاع التكاليف، لا توجد حركة في سوق المقاولات لتغطية هذه التكاليف»، معرباً عن نيته في ترك العمل في هذا القطاع، إذا استمر الوضع في التدهور.

 

من جهته، وصف رئيس الإعلام والاتصال والمتابعة في جمعية المقاولين البحرينية رياض البيرمي، سوق المقاولات بـ «الميت»؛ نتيجة تزايد حدة الكساد، وقال: «السوق تعبان».

 

وعن أسباب تدهور سوق المقاولات، قال البيرمي: «هناك العديد من الأسباب منها، تخوف المستثمرين من ضخ الأموال في قطاع التعمير والإنشاء، كما أن مشاريع وزارة الإسكان قليلة وغير مفتوحة للمقاولين المتوسطين والصغار إلى جانب وجود مشروعات متعثرة ومتوقفة لأسباب عديدة، منها أن بعض المشروعات أصبحت غير ذات جدوى مقارنة بحجم التكاليف».

 

وأضاف «وكذلك قلة إقبال الأجانب على شراء شقق التمليك بسبب البيوقراطية، وتراجع حجم شراء الشقق من الأجانب، يؤدي إلى إعادة المستثمرين جدوى استثماراتهم في بناء المشروعات».

 

وعن الحلول، قال: «كما أن هناك مشاكل كثيرة، هناك حلول كثيرة، فلكل مشكلة حل، نحن نطالب بإنشاء لجان بين مختلف الجهات من جمعية المقاولين وغرفة تجارة وصناعة البحرين والوزارات الخدمية مثل وزارة الإسكان والبلديات وغيرها، وفي هذه اللجان تطرح الحلول وتعالج التحديات وفق رؤية واضحة المعالم».

 

وأضاف «يمكن تحفيز المستثمرين على الاستثمار في سوق التعمير والإنشاء، من خلال إزالة المخاوف وتعديل بعض القوانين وتقديم تسهيلات».

 

وتابع «كما يمكن تحفيز سوق المقاولات من خلال تعديل قوانين المناقصات، بحيث يسمح للمقاولين الصغار والمتوسطين من الحصول على مناقصات وزارة الإسكان في بناء الوحدات السكنية، وعدم اقتصارها على المقاولين الكبار».

 

وختم حديثه بالقول: «وفيما يتعلق بالمشروعات المتوقفة، يمكن عمل دراسة لكل مشروع متعثر، وإيجاد الحلول له، من خلال معالجة المعوقات الحقيقية، وإيجاد مصادر تمويل».

 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4188 - الإثنين 24 فبراير 2014م الموافق 24 ربيع الثاني 1435هـ