أكبر جعفري: لا يمكن لإنسان أن يعيش بـ 20 % من راتبه

العمالة الوافدة بالبحرين تحول 77 % من رواتبها للخارج

كشفت أرقام رسمية أن رواتب العمالة الوافدة بالبحرين بلغت، أكثر من 1.1 مليار دينار، بينما تحويلاتها للخارج بلغت نحو 889 مليون دينار؛ أي أنها حولت 77 في المئة من رواتبها أو مدخولها الرسمي، بينما صرفت نحو 23 في المئة من مدخولها داخل البحرين.

وعلق الخبير الاقتصادي أكبر جعفري، قائلاً: «مستحيل أن يعيش إنسان بنحو 20 في المئة من راتبه، في ظل الرواتب المتدنية للغالبية العظمى من العمالة الوافدة... ربما يكون لديها مصادر أخرى غير الراتب الرسمي».

وأكد عضو لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة البحرين رياض البيرمي «أن نسبة كبيرة من العمالة الوافدة في قطاع المقاولات تعمل بعد أوقات الدوام الرسمية وفي أيام الاجازات أعمالاً تعود عليها بإيرادات خاصة».

وأضاف البيرمي «هناك سوق سوداء في قطاع المقاولات، تستقطب العمال بعد انتهاء دوامهم الرسمي في المؤسسات التي يعملون فيها؛ نظراً لارتفاع أسعارها». مؤكداً أن العديد من العمالة الوافدة لا تكتفي براتبها الرسمي، وإنما تعمل أيضاَ خارج الدوام لتأمين مصادر دخل أخرى.

ووفق بيانات هيئة التأمينات الاجتماعية في مملكة البحرين، فإن العمالة الوافدة المؤمن عليها (تعمل بشكل رسمي)، حصلت على رواتب مجموعها 505 ملايين دينار في 2006، وارتفعت لتصل إلى 1.16 مليار دينار في 2014، ونحو 1.23 مليار دينار في 2015.

بينما بيانات مصرف البحرين المركزي، ذكرت أن تحويلات العمالة بلغ 575 مليون دينار في 2006، وارتفعت التحويلات إلى 889 مليون دينار في 2014، ولم يعلن عن تحويلات العام 2015 حتى الآن.

ووفق البيانات، فإن تحويلات الأجانب في 2006 تعادل 114 في المئة من مجموع رواتبها، ونحو 77 في المئة في 2014.

وقال الخبير الاقتصادي أكبر جعفري: «الأرقام تحمل معاني أخرى، فربما العمالة الوافدة لديها عمل آخر غير رسمي، أو تستأجر سجلات من البحرينيين، أو لديها أعمال ضمن ما يسمى «الاقتصاد الخفي» الذي لا يحسب ضمن الحسابات الرسمية للاقتصاد، وربما يكون هناك غسيل أموال... الخ».

ودعا أكبر جعفري إلى فرض ضرائب بنسبة واحد في المئة على تحويلات الأجانب، وقال: «كل من يعمل داخل البحرين ويجني المال، عليه أن يساهم في موارد البلد بدفع الضرائب».

وعلى مستوى خليجي، نشرت صحيفة «المدينة» السعودية عن مصادر، أن وزارة المالية السعودية ومؤسسة النقد وجهات أخرى، ستنفذ مشروعاً للتحقق من التحويلات المالية للوافدين، مع مقارنتها بدخولهم الشهرية.

ونقلت عن مصادر قولها إن «هذا التوجه جاء بعد رصد قيام الآلاف من الأجانب بتحويلات مالية ضخمة تفوق مداخيلهم الشهرية، إما بسبب التستر التجاري أو بسبب أعمال أخرى قد تكون مشبوهة».

وأشارت إلى أن النظام الجديد الجاري العمل عليه حالياً، سيساعد على الحد من التستر، وأي مخالفات في سوق العمل قد تؤدي لزيادة دخل الوافدين بطرق مخالفة، لافتة إلى أنه سيتم إدراج ربط البنوك دون استثناء بشبكة موحدة لكي يسهل تنفيذ النظام الجديد لمراقبة تحويلات الوافدين.

وبلغت تحويلات الأجانب في السعودية العام الماضي نحو 157 مليار ريال، بزيادة قدرها 4 في المئة مقارنة بعام 2014 حيث بلغت آنذاك نحو 153 مليار ريال.

ووفقا لآخر البيانات، فإن عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص يبلغ نحو 89 مليون عامل، وبحسب هذه الإحصاءات، فإن متوسط تحويلات العامل الوافد الواحد في المملكة بلغ نحو 17.4 ألف ريال خلال العام الماضي.

وكان وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أعلن أن السعودية لن تفرض ضريبة على الأموال التي يرسلها العاملون الأجانب في المملكة إلى بلدانهم، لكنه ذكر أن برنامج التحول الوطني يتضمن إقرار ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية الضارة.

صحيفة الوسط البحرينية