ناقشت اللجنة الفنية بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية في اجتماع استثنائي موضوع ظاهرة العمالة السائبة مع ممثلين من وزارة الداخلية ورئيس جمعية المقاولين البحرينية علي مرهون بالإضافة إلى رئيس قسم الشئون القانونية ببلدية المنطقة الشمالية حسين الجمري، وذلك اليوم الأربعاء (6 مايو / أيار 2015) بمبنى المجلس في الجنبية.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية العضو البلدي طه الجنيد أن " اللجنة الفنية نسقت للاجتماع مع الجهات المعنية بموضوع ظاهرة العمالةالسائبة وهي وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل – واللتين اعتذرتا عن حضور الاجتماع -بالإضافة إلى بلدية المنطقة الشمالية وجمعية المقاولين البحرينية ".

وأضاف أن " الاجتماع جاء بناءعلى خطاب ورد للمجلس من مجلس النواب بشأن تزويد لجنة التحقيق البرلمانية في ( ظاهرة العمالة السائبة والمشاكل الناجمة عنها والأسباب التي أدت إليها ) بمرئيات المجلس البلدي حول محاور عمل اللجنة البرلمانية ".

وأشار الجنيد إلى أن " المجلس البلدي خاطب الجهات المختصة المذكورة لتزويده بمرئياتها واقتراحاتها للحد من ظاهرة العمالة السائبة تمهيدا لمناقشتها ورفعها لمجلس النواب ".

وذكر أن " المجتمعون أجمعوا خلال الاجتماع على ضرورة معالجة المشكلة من جذورها، والوقوف على أهم الأسباب التي أدت إلى تزايد ظاهرة العمالة السائبة ".

وتابع " كما شددوا على ضرورة تشريع قانون ينظم العمالة السائبة نظرا لاصطدام كل الحلول المقترحة في نهاية المطاف بعدم وجود قانون ملزم يحد من ظاهرة العمالة السائبة ".

وأضاف الجنيد أن " المجتمعون دعوا إلى التنسيق بين الجهات المختصة للقيام بمسئولياتهم القانونية حيث أن غياب التنسيق وعدم تقيد إجراءات الجهات المختصة بالقوانين بالإضافة إلى عدم كفاية القوانين الموجودة أصلا وعدم فاعليتها كلها عوامل أدت إلى تفاقم الظاهرة ".

وقال إن " المجلس البلدي سيجتمع بلجنة التحقيق البرلمانية قريبا لعرض مرئياته ومرئيات الجهات المختصة التي خاطبناها مسبقا للخروج بمرئيات موحدة وواضحة تساهم في إيجاد حلول مناسبة للحد من ظاهرة العمالة السائب.