قال المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقيل الجاسم ان مملكة البحرين ممثلة في وزارة العمل بقيادة الوزير جميل حميدان جسدت اهتمام الحكومة البحرينية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر رعاية الوزير حميدان للمؤتمر الخليجي لقطاع المقاولات الذي ينعقد أواخر يونيو المقبل تحت شعار "التحديات والفرص المستقبلية لقطاع المقاولات".

ورحب الجاسم لدى استقباله الرئيس التنفيذي لمجموعة "أورجين" أحمد البناء، وهي الشركة المنظمة للمؤتمر، بان يرأس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل أحد جلسات المؤتمر لما يمكن للمكتب التنفيذي ان يقدمه من خبرة متراكمة ودراسات من شأنها ان تثري محاور جلسات المؤتمر.

وقال الجاسم انه من المهم ان يسلط المؤتمر الضوء على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع المقاولات، مشيراً إلى ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتاج لاهتمام أكثر من قبل المسؤولين والمعنيين في دول مجلس التعاون ويجب ان يكون هناك قناعة من المسؤولين بهذه النوعية من المؤسسات

واكد الجاسم على انه يجب على اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاعتماد على حس الابداع والتفكير الخلاق والابتعاد عن التكرار والافكار المستهلكة.

واوضح الجاسم بان كثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تواجه مشاكل في التمويل بقدر ما تواجه مشكلة في تسويق منتجاتها وهي مشكلة يجب النظر إليها بعين الجدية فيما يتعلق بتسويق منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، قال البناء أن الهدف الرئيس من المؤتمر هو تسليط الضوء على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع المقاولات، مشيراً إلى ان الاهتمام الرسمي الذي يلقاه المؤتمر يعطي انطباع إيجابي بشأن تعاطي الجهات المعنية في مملكة البحرين مع ملف المؤسسات الصغيرة المتوسطة فيما يتعلق بدعمها وتوفير البيئة الملائمة لنموها.

وأوضح البناء ان أكبر مشاكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الغالب وفي قطاع المقاولات بشكل خاص هو الجهد المجزأ والمطلوب هو ان تجتمع هذه النوعية من المشروعات في تكتلات بصيغة معينة لتكون قوة لا سيما وان عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتناول ذات الاهتمام.

وأشار البناء إلى أن المؤتمر الذي سيقام تحت رعاية سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل يمثل انطلاقة مهمة في تاريخ البناء والتشييد وأعمال المقاولات والصيانة في مملكة البحرين وحدثاً مهماً يتواكب مع التطور الذي تشهده مجمل قطاعات الأعمال المالية والمصرفية والتقنية وكذلك السياحية منها في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمثل الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي لشمولية محاوره الرئيسية جميع مناحي هذا القطاع وكذلك الأول أيضاً من سلسلة هذا النوع من المؤتمرات التي نتطلع من خلالها إلى مشاركة أكثر من 10 آلاف مشارك وزائر على مدى العشر السنوات المقبلة، حيث جاءت متزامنةً ومتلازمةً مع النهضة العمرانية وقطاع المقاولات والتشييد والبناء بشكل عام .

واكد على أهمية التركيز على تطوير الموارد البشرية العاملة في هذا المجال الحيوي والمهم لما له من دور بارز في الاستثمار المباشر في رأس المال البشري ورفع منسوب الانتاجية بما يشمل تحقيق الأُطر القانونية وتوفير التقنية اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للعاملين في هذا القطاع والتغلب على مختلف التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمل على تمكين وتوطين الوظائف فيه .

وأضاف إن من أهم المواضيع التي سوف تطرح في هذا المؤتمر هي مبادئ الأمن والسلامة والجودة بالإضافة إلى دور صندوق العمل (تمكين) في دعم القطاع، وكذلك كافة الأطر القانونية التي تحفظ وتشكل هذا القطاع على المستوى الخليجي، بالإضافة إلى أهم القوانين المرتبطة بالقطاع مثل قانون العمل في دول مجلس التعاون الخليجي والقوانين الأخرى بوزارة التجارة والصناعة والتي تعمل على تنظيم عمل هذا القطاع، كما سوف تركز محاور المؤتمر على مواضيع تنمية الموارد البشرية في القطاع من ناحية دور الإشراف وبقاء الفريق وترابط العلاقة مع باقي القطاعات الأخرى ودور أطراف الإنتاج الثلاثة في تنمية الاقتصاد الوطني .