أكد أصحاب محلات لبيع مواد البناء أن السوق عانى من ركود شديد دفع الكثيرين إلى تقليص نشاطهم في مجال بيع مواد البناء، مشيرين إلى أن الركود بلغ أشده خلال الشهرين الماضيين اللذين صادفا شهر رمضان وحلول إجازة الصيف.

ولفتوا إلى أن السوق شهد تحركاً طفيفاً بداية العام بالتوازي من النمو الملحوظ في النشاط العقاري غير أن هذا التحرك كان محدوداً، وخصوصاً في المناطق التي لم تشهد توزيع مشروعات إسكانية على الأهالي، ونشاطاً عقارياً.

وقال السيد نور سلمان المدير العام لمؤسسة السيد سلمان السيد حسن لبيع مواد البناء: «إنّ الركود الذي يضرب السوق في الوقت الحاضر ركود غير اعتيادي، وكأن السوق جف من الأموال وانحسرت منه السيولة».

سلمان: العمل بات موسميًا
واستدرك قائلاً: «بات السوق يعمل بصورة موسمية تقريباً، إن دخول شهر رمضان، والصيف، والمدارس وجهت الإيرادات والسيولة نحو هذه البنود، ولذلك ضرب الركود سوق مواد البناء بشدة على الرغم من استقرار أسعارها».

وعما إذا كان السوق استفاد من النمو العقاري الملحوظ في السنة الحالية قال سلمان: «أسعار الأراضي مرتفعة جداً، والقليل من الناس يستطيع أن يشتري أرضاً، والظاهر أن نسبة كبيرة من النمو في السوق العقاري هي مضاربات». وأضاف: «نحن نخدم المواطنين وذوي الدخل المحدود والمتوسط لتزويدهم بمواد البناء، بينما أصحاب المشروعات الكبيرة يتعاملون مع المصانع مباشرة، وبالنسبة للمواطنين فإننا نجد أن العمل يتركز على بناء شقق وتوسعات وصيانة، وقليل من يبدأ يباشر بناء بيوت في هذه الأيام». ولفت إلى أن «الأسعار قليلة ومتدنية، والكثير من المصانع تعمل لتغطية التكاليف فالإسمنت بنحو 1.7 دينار، والطابوقة الواحدة بقيمة 250 فلساً، والخرسانة متاحة في حدود 29 دينار». وقال: «في أيام الطفرة كنا ننتظر أسبوعين للحصول على موعد للخرسانة بسعر وصل إلى 50 ديناراً، بينما الخرسانة متاحة هذه الأيام في اليوم نفسه من إجراء الطلب».

ونوه إلى أن «كثيراً من المقاولين اتجهوا إلى تنويع نشاطاتهم لمواجهة التراجع الملحوظ في سوق مواد البناء، فمثلاً قمنا في مؤسسة السيد سلمان بفتح نشاط الديكور الداخلي والصباغة لتعويض الركود، في حين فضل أصحاب مؤسسات بيع مواد بناء إغلاق فروع، حيث إن تلك الفروع تتطلب سداد إيجارات ورواتب والإيرادات قليلة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «عدد محلات مواد البناء باتت كثيرة في السوق».

الأسعار ثابتة ولا مشروعات كبيرة جديدة

ومن جهته، قال حسن الماي من مؤسسة عبدالنبي الماي لبيع مواد البناء: «إن أسعار مواد البناء ثابتة، فالإسمنت عند 1.7 ديناراً، والحديد عند 260 ديناراً، والطابوق بين 190 إلى 240 فلسا بحسب النوعية».

ورأى أن «السوق لا يزال يعتمد على المشروعات الصغيرة ومشروعات الأهالي، حيث إن الأزمة السياسية تؤثر على قرارات أصحاب الأعمال المتعلقة ببدء مشروعات استثمارية جديدة، وذلك أن رأس المال جبان كما هو معروف». وعما إذا كان سوق مواد البناء تحرك مع النمو الملحوظ في السوق العقاري قال: «لقد تحرك سوق مواد البناء في الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بشكل ملحوظ، لكن مع دخول شهر رمضان والصيف تراجع الطلب كثيراً». وأردف قائلاً: «لا أعتقد أن النشاط العقاري انعكس إيجاباً على قطاع الإنشاءات وبيع مواد البناء، فلربما النشاط في نسبة كثيرة منه يتركز على شراء العقارات المدرة المبنية أصلاً مثل البنايات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، كما أن المعروض في هذا السوق كثير».
خميس: تراجع قوي خلال الشهرين الماضيين

أما مدير شركة أبراج الخميس لبيع مواد البناء حسين خميس فأكد أن أسعار مواد البناء مستقرة، ولم يطرأ تغيير عليها باستثناء نزول سعر الحديد القطري بواقع دينار واحد من أصل 260 ديناراً.

وأكد أن هنالك تراجعاً يقدر بنحو 60 إلى 70% في قطاع بيع مواد البناء في الشهرين الماضيين بسبب حرارة الجو التي تجعل الكثيرين يؤجلون مشروعات الصيانة والبناء.

ورأى خميس أن «أوضاع مؤسسات بيع مواد البناء تختلف بحسب اختلاف مواقعها، فهنالك محلات تقع بالقرب من مناطق تشهد نشاطاً عقارياً قوياً، وتقع بالقرب من مشروعات إسكانية، فهذه المحلات أوضاعها مستقرة وأعمالها جيدة نسبياً في مناطق مثل المالكية وصدد وشهركان التي تشهد حراكاً قوياً على مستوى شراء الأراضي السكنية وبنائها، بينما مؤسسات أخرى تقع في مناطق تتسم بغلاء أسعار العقارات وقلة المشروعات الإسكاني فتلك تعاني بلا شك». وقال: «لعل من الأسباب التي جعلتنا في موقع أفضل أن محلنا يقع في المالكية بالقرب من مناطق نشطة عقارياً وسكنياً مثل اللوزي، ودوار 16، بالإضافة إلى المالكية وصدد وشهركان التي تعد أسعار العقارات فيها منخفضة مقارنة بمناطق أخرى».

وأكد حسين خميس أن «تنويع الأنشطة أمر مهم لمن يعمل في قطاع بيع مواد البناء»، مشيراً إلى أن «مؤسسة أبراج الخميس على سبيل المثال تنشط في بيع مواد البناء، والمقاولات، وتأجير المعدات».

وتوقع خميس أن تكون السنة الحالية 2014 أفضل من سابقتها بالنسبة لقطاع بيع مواد البناء إجمالاً