وهذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 14 في المئة عمّا تمت ترسيته من عقود في النصف الثاني من العام 2013، وزيادة بنسبة 29 في المئة عن الفترة ذاتها من العام 2013.

 

ويمثل هذا النمو ثالث فترة نصف سنوية على التوالي يتواصل فيها النمو في قطاع المشروعات بعد أن شهدت السوق تراجعاً قصيراً خلال النصف الثاني من العام 2012.

 

وقالت المجلة إن هذه المشاريع تستمد الزخم من الاستثمارات الحكومية الخليجية في قطاعات الطاقة والمرافق ومشروعات البنية التحتية مصحوبات بارتفاع في أسعار العقارات في دبي، الأمر الذي لفت الانتباه من جديد إلى القطاع الخاص. وكان أكثر القطاعات نشاطاً هو قطاع الإنشاءات حيث بلغت حصته نحو 32 مليار دولار من العقود التي أرسيت في النصف الأول من العام ليستعيد مركزه كأنشط القطاعات في دول مجلس التعاون.

 

وجاء قطاع النقل في المركز الثاني بواقع 22 مليار دولار، وتبعه قطاع النفط الذي شهد انتعاشاً قوياً في أعقاب تراخٍ في النصف الثاني من 2013 وبواقع 17 مليار دولار ثم قطاع الطاقة بواقع 14 مليار دولار من الطلبات الجديدة.

 

وقالت المجلة إن سوق المشروعات الكويتية شهدت نشاطاً قوياً خلال الفترة حيث تم توقيع عقود تصل قيمتها الإجمالية إلى 18 مليار دولار، وهو ما يزيد بخمسة أضعاف عن 3 مليارات دولار هي قيمة العقود التي أرسيت في النصف الأول من 2013، ونحو ثلاثة أضعاف عن قيمة العقود في النصف الأول من 2013 والتي بلغت 5.7 مليارات دولار.

 

وعزت «ميد» هذه الزيادة بصورة كبيرة إلى ترسية شركة البترول الوطنية عقوداً وفق نظام الهندسة والتوريد والبناء بأكثر من 12 مليار دولار ضمن مشروع الوقود النظيف الرامي إلى تحديث مصافي النفط.

 

وقد أرسيت 3 عقود على مجموعات تتولى قيادتها شركة بتروفاك البريطانية وفلور الأميركية وجيه جي سي اليابانية.