ويشترك في هذا المشروع الوطني عدد كبير من الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص التجارية والصناعية، مع وزارة الصناعة والتجارة. وأضافت الوزارة «حيث يهدف المشروع إلى إيجاد منظومة إلكترونية متطورة ذات كفاءة عالية في تسجيل وترخيص المنشآت التجارية في مملكة البحرين، والربط الإلكتروني الكامل مع جميع الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية ذات العلاقة وإعادة هندسة الإجراءات وتسهيلها وتبسيطها، وتحسين ترتيب مملكة البحرين في تنافسية الأعمال في مختلف المؤشرات العالمية، بما يتناسب مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030».

 

وذكرت «ومن أبرز ملامح المشروع: تقديم جميع الطلبات إلكترونيّاً من قنوات الخدمة المتعددة، الربط الكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، الإخطار والمتابعة الإلكترونية مع المراجعين، توفير خدمة التوجيه التلقائي للطلبات بين الجهات الرسمية ذات العلاقة، خدمة التحقق وإنجاز المعاملات إلكترونيّاً، خدمة المفتاح الإلكتروني، خدمة الدفع الإلكتروني، خدمة دليل المستثمر الإلكتروني للأنشطة التجارية، خدمة آلية التحقق من الاسم التجاري وحجز الاسم التجاري إلكترونيّاً، توحيد مسار العمل بين جميع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة».

 

ولفتت إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل عملية الحصول على السجل التجاري والموافقات ذات العلاقة من مختلف الجهات الرسمية في البحرين، حيث يوفر المشروع جميع الخدمات بصورة إلكترونية من خلال المحطة الافتراضية الواحدة لإنجاز الأعمال، ومن خلال قنوات متعددة لتقديم الطلبات والمتابعة فيها، مثل مركز الاتصال الوطني وخدمة الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR)، خدمة الهاتف والاجهزة التفاعلية Interactive Kiosks بجانب البوابة الإلكترونية لوزارة الصناعة والتجارة وهيئة الحكومة الإلكترونية.

 

وأردفت الوزارة «كما يهدف المشروع إلى تقديم جميع طلبات السجل التجاري إلكترونيّاً، سواء طلب تأسيس سجل جديد أو إدخال تأشيرة أو تغيير على السجل التجاري، ومن خلال الربط الكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة تتم عملية التعامل والتحقق وإنجاز المعاملات الإلكترونية والحصول على السجل التجاري إلكترونياً، علاوةً على الدفع والإخطار الإلكتروني، ما يؤدي إلى تبسيط عملية الحصول على السجل التجاري، وتقليل الوقت وسرعة الإنجاز والشفافية في الإجراءات.