توقع تقرير حديث أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن يسجل قطاع المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً خلال الأعوام المقبلة، ما يتيح فرصاً استثمارية واعدة للقطاع الخاص، وخاصة في المشاريع الحكومية التي رصدت موازنات ضخمة. ولكن التقرير أشار لعدد من التحديات التي تواجه قطاع المقاولات بدول المجلس يتطلب معالجتها من خلال التشاور بين القطاعين العام والخاص.

واستند التقرير في توقعاته الإيجابية لسوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسب تراوح ما بين 5 و6 في المئة، إذ سيصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى 3.6 تريليونات دولار بحلول 2016 في مقابل 2.4 تريليون خلال العام 2012، إضافة إلى النمو السكاني السريع لدول المنطقة، وتطور البنية التحتية والحاجة الملحة لزيادة المساكن وتطوير الخدمات.

ويتوقع أن يصل حجم المشروعات الإنشائية في المنطقة خلال الخمس سنوات المقبلة إلى نحو 800 مليار دولار، تتنوع في مشروعات البنى التحتية والخدمات، ما يساهم في نمو القطاعات المساندة لها مثل قطاع التجهيزات والمعدات.

وأكد التقرير أن القطاع الحكومي الخليجي سيظل المحرك الأول للمقاولات والإنشاءات الجديدة في دول الخليج لاستئثاره بما يزيد على 50 في المئة من المشاريع، وخصوصاً مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية الحكومية.

وأوضح التقرير أن دول مجلس التعاون تخصص موازنات ضخمة للاستثمار في مختلف قطاعات البنية التحتية، لتلبية الطلب المتزايد للتركيبة السكانية لذا فإن هناك عدة شركات عالمية وخليجية تتنافس على هذه المشاريع ما يحسن التنافسية في بيئة الأعمال.

وتشمل المشروعات التي تنفذها دول الخليج مشروعات الطرق، والموانئ، والسكك الحديد، والمطارات، ما يحقق نموا في قطاع الإنشاءات والمقاولات يصل إلى 35 في المئة حتى العام 2015، بدعم من الإنفاق الحكومي المتوقع لاستكمال المشروعات التنموية، إلى جانب دخول الاستثمارات الأجنبية في البلاد، ما ينعكس بشكل إيجابي على دخل قطاع الإنشاءات والمقاولات، في حال تمكن القطاع من تجاوز التحديات المقبلة والمتعلقة بارتفاع أجور الأيدي العاملة.

ولكن التقرير أشار إلى تحديات حقيقة تواجه سوق المقاولات الخليجي، في مقدمتها المنافسة الشرسة من كبرى شركات المقاولات الأجنبية، الأمر الذي يتطلب منح قطاع المقاولين الخليجيين الأولوية لتنفيذ المشاريع أو الدخول في شراكات في المشاريع التي تحتاج إلى الخبرة والتقنية الدولية، وإشراكه مع الشركات العالمية للمشاريع ذات القيمة المضافة كالسكك الحديد وغيرها التي تحتاج إلى الخبرة والتقنية والتكنولوجيا العالمية غير المتوافرة خليجياً. إلا أن جذب الاستثمارات الأجنبية يمثل تحدياً آخر، بسبب عدم توافر المعلومات، وضعف إنفاذ العقود، وعدم توافر الحماية لمصالح المستثمرين. كما أن ضعف توافر الأيدي العاملة المحلية الماهرة يزيد من الاعتماد على العمالة الأجنبية بصورة كبيرة وحادة ما يستنزف جزءاً كبيراً من القيمة المضافة لهذا القطاع ويحولها للخارج.

ويبقى التمويل من أهم التحديات التي تواجه شركات الإنشاءات والمقاولات في المنطقة وذلك لضعف التدفقات النقدية ولمواجهة هذه التحديات، فإن المطلوب اندماج الشركات العاملة في المقاولات والتشييد لخلق كيانات أكبر قادرة على المنافسة وخصوصاً مع احتدام المنافسة مع الائتلافات العالمية. كما أن شركات المقاولات في دول مجلس التعاون مطالبة بالإسراع في مواءمة استراتيجياتها العامة ونماذجها التشغيلية مع متطلبات البيئة الجديدة التي تتسم بإدخال وسائل التكنولوجية المتقدمة وبنفس الوقت الصديقة للبيئة، إضافة إلى وجود برامج حكومية لتحفيز شركات المقاولات الخليجية عبر توجيه البنوك الوطنية بدول المجلس على تشجيع طرح الأدوات المالية. وتبني برامج وطنية تساهم في تشجيع العمالة الوطنية للدخول في هذا القطاع الحيوي، وخاصة أنه يوفر عشرات الآلاف من الوظائف التي يمكن أن تستوعب العمالة الوطنية من مهندسين من مختلف التخصصات وفنيين ومشرفين وعمال مهرة وغيرها من الوظائف.

وأشار التقرير لأهمية تأسيس اتحاد خليجي للمقاولين يعمل على تطوير قطاع المقاولات الخليجي، مواجهة التحديات، متابعة المصالح المشتركة لمنشآت المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي، دراسة ومراجعة الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بالقطاع، والصادرة عن مختلف دول مجلس التعاون الخليجي ورصد آثار تطبيقها على منشآت القطاع.